بيت لحم/PNN- بدأت المفوضية الأوروبية مناقشات داخلية حول كيفية معاقبة إسرائيل، إذا ومتى طبقت سيادتها في الضفة الغربية، وفقًا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، يستدل من محادثات مع مصادر مطلعة على ما يجري داخل الاتحاد، أن الخط الأكثر حدة في هذه الخطوة يقوده وزير خارجية الاتحاد جوزيف بوريل، المعروف بمواقف عدائية تجاه إسرائيل منذ سنوات عديدة. ومقابله يجري حاليا بث خط أكثر إيجابية تجاه إسرائيل في الاتحاد، من قبل رئيسة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، وكذلك الدول التي تؤيدها في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب دستور الاتحاد الأوروبي، لا يمكن إتخاذ قرارات ذات مغزى للسياسة الخارجية إلا بموافقة جميع البلدان.

لذلك، يعتقد أن صديقات "إسرائيل" في الاتحاد، بما في ذلك المجر وجمهورية التشيك ورومانيا وبلغاريا، ستمنع مبادرات العقاب الشديد ضد " إسرائيل".

وبقدر ما هو معروف حاليًا في إسرائيل، قد يتمثل أشد رد محتمل للعقوبات التي تدفعها السويد وإيرلندا ولوكسمبورغ، في حال تنفيذ خطوات الضم الإسرائيلية، في إلغاء اتفاقية الشراكة، التي تنظم العلاقات بين الاتحاد وإسرائيل. وفي هذه الحالة، سيكون الضرر الاقتصادي كبيرا.

وهناك احتمال آخر وهو استبعاد إسرائيل من برنامج هورايزون 2027، الذي تتلقى بموجبه مؤسسات البحث والعلوم والتكنولوجيا منحًا تراكمية تصل إلى مئات الملايين من الشواكل. ومن بين العقوبات الأخرى المحتمل طرحها، تعليق اتفاقية السماء المفتوحة مع إسرائيل، التي تنتظر التصديق النهائي من قبل الاتحاد على أي حال. وقد تكون هناك خطوات إضافية.

إلى جانب ذلك، من المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، ويقدر أن يتم مناقشة قضية السيادة أيضًأ. ومع ذلك، يبدو أنه لن يتم اتخاذ أي قرار لأن هذا الاجتماع سياتي بعد يوم واحد فقط من تنصيب الحكومة الجديدة في إسرائيل.

من جانبها، لم تبدأ إسرائيل بعد حملة دبلوماسية لتبرير مسار السيادة، في الإتصالات الأولية مع السفراء الإسرائيليين في دول الاتحاد، تم التوضيح لهم أن الحكومة الإسرائيلية لم تنشأ بعد ولا يوجد حتى الآن أي يقين بأنه سيتم تطبيق القانون الإسرائيلي في الغور والضفة الغربية.

يشار إلى أن الدول المنتقدة لإسرائيل في الاتحاد تتهمها بأنها تستغل أزمة كورونا لتعزيز السيادة.