بيت لحم/PNN- التقت وزيرة السياحة والاثار رٌلى معايعة في مقر الوزارة في بيت لحم، اليوم الاثنين، بممثلي جمعيات ونقابات القطاع السياحي الفلسطيني الخاص وذلك في اطار الجهود التي تقوم بها لمواجهة الازمة الناتجة عن تفشي فايروس كورونا والضرر الكبير الذي تعرض له قطاع السياحة في فلسطين.

ورحبت معايعة بممثلي القطاع السياحي الخاص، مؤكدة على شكرها لروح التعاون التي ابداها القطاع السياحي الفلسطيني الخاص ضمن الجهود لمواجهة وباء الكورونا، مشيرة الى ان القطاع السياحي في فلسطين هو احد اهم القطاعات التي توفر فرص العمل وتساهم في التنمية الاقتصادية وتعزيز الدخل القومي، ويعتبر القطاع الاكثر تضررا في العالم وفي فلسطين وهو ايضا آخر القطاعات المتوقع ان تتعافى بعد انتهاء الازمة.

واكدت معايعة ان الحكومة الفلسطينية ستعمل كل ما باستطاعتها لمساعدة القطاع السياحي الخاص حيث تم اخذ قرار اولي باعفاء القطاع الخاص من رسوم الترخيص للعام 2020 من وزارة السياحة والآثار وكذلك الشروع بدفع الرديات الضريبية للفنادق.

واشارت معايعة الى انه منذ بداية الازمة توقفت الحركة السياحية في فلسطين واغلقت المؤسسات السياحية بالكامل وذلك شمل اغلاق 210 فنادق بواقع 11500 غرفة فندقية واغلاق مكاتب السياحة والسفر والمطاعم السياحية ومتاجر التحف الشرقية ومشاغل الحرف التقليدية ووقف عمل الادلاء السياحيين والباعة المتجولين ومزويدي الخدمات للفنادق والمطاعم وغيرها حيث انه ووفق بيانات جهاز الإحصاء المركزي فإن عدد العاملين بشكل مباشر في مؤسسات القطاع السياحي الخاص يقارب 21,436 عاملاً واضعافهم يعملون بشكل غير مباشر كمزودي الخدمات وغيرهم مما ترتب علبة خلق ازمة اقتصادية غير مسبوقة لهذا الاقطاع الذي يعتبر الاكثر تضررا والذي يشكل محورا ومركزا لدائرة اقتصادية اكبر مرتبطة بالقطاع السياحي.

واشارت الى ان الوزارة تتابع العمل على مجموعة من المقتراحات والدراسات لمساعدة القطاع لسياحي الخاص على الصمود ومواجهة الازمة المالية مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون مع القطاع الخاص في سبيل ايجاد ما يمكن من حلول لضمان عدم انهيار هذا القطاع وعودته للعمل من جديد مشيرة الى ان الوزارة كذلك تعمل على التواصل الدائم مع منظمة السياحة العالمية لمتابعة اخر التطورات التي تحصل على الصناعة السياحية في العالم في ظل جائحة الكرونا ومتابعة الاجراءات والتوصيات التي تصدر عن المنظمة كذلك الاحصائيات والدراسات ومقترحات مواجهة الازمة، والاستفادة من خبرات الدول الاعضاء حيث ان هذا الوباء قد فرض تحديات جديدة امام القطاع السياحي من مختلف دول العالم بشكل عام وفلسطين بشكل خاص في كيفية النظر للمستقبل و للخطط المستقبلية وكيفية استقبال الوفود السياحية مع ضمان افضل واعلى الاجراءات الصحية والوقائية.

وتطرق الاجتماع للحديث حول اهمية الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع السياحي الخاص مقدمة الشكر لكل من التزم من ارباب العمل باعطاء راتب كامل او نصف راتب للعاملين لدية في ظل هذه الظروف الصعبة وكذلك الاجراءآت التي يجب ان يتم اتخاذها حيث كانت الوزارة قد خاطبت المؤسسات والافراد العاملين بقطاع السياحة بضرورة تعبئة العاملين والموظفين لاستمارة وزارة العمل الخاصة بمساعدة المتضررين. كما وتطرق الاجتماع ايضا الى تشكيل فريق عمل مشترك لاعداد اعداد خطة ترويجية كاملة لما بعد الازمة والوصول الى افضل السبل والاجراءات الضرورية واللازمة للحفاظ على القطاع السياحي وضمان استمراريته وثباته بالاضافة لبحث سبل تخفيف اثار وباء الكورونا على القطاع السياحي وضع خطط مستقبلية تراعي افضل الاجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية ليكون القطاع السياحي الفلسطيني جاهزاً لاستقبال الوفود السياحية في حال تحسنت الاوضاع الحالية وانتهى هذا الوباء.