القدس المحتلة/PNN- تستعد خارجية الاحتلال هذه الأيام لتسويق خطة الضم الإسرائيلية لمناطق في الضفة الغربية المحتلة على الصعيد الدولي، من خلال تقديم الخطة على أنها تطبيق للقانون الإسرائيلي في تلك المناطق وليست "ضم".

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن الخارجية الإسرائيلية بدأت مؤخراً بالاستعداد لعرض الخطة وتقديم إيجابياتها للدول الأجنبية وعدم عرضها كخطة "ضم" أو "بسط للسيادة"، بل تقديم الخطوة على أنها سريان للقانون الإسرائيلي على تلك المناطق، وهو مصطلح فضفاض وأقل إثارة للدول الغربية.

ونقل عن وزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع أمام "إسرائيل" فرصة تاريخية لتصميم مستقبلها لعشرات السنوات القادمة، لافتاً إلى النية للسير قدماً في الخطة، وأنه سيتم تنفيذها بمسئولية وتنسيق مع الولايات المتحدة من خلال الحفاظ على السلام والمصالح الاستراتيجية للكيان.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس، وقعا اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولا لمدة 18 شهرا. ويقضي اتفاق تقاسم السلطة على البدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة المحتلة مطلع يوليو/تموز المقبل.