الرئيسية / متفرقات / النضال الشعبي تثمن رسالة جمعية بوفمنت فلسطين الفرنسية واطلاقها حملة بمخاطبة كافة اعضاء البرلمان الفرنسي ضد الضم

النضال الشعبي تثمن رسالة جمعية بوفمنت فلسطين الفرنسية واطلاقها حملة بمخاطبة كافة اعضاء البرلمان الفرنسي ضد الضم

رام الله/PNN- تلقت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني رسالة من برلمانيين فرنسيين ، وجمعيات مجتمع محلي ، ضمن حملة تقودها جمعية بوفمنت فلسطين في فرنسا ، اكدت فيها أن على ضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في 1 يوليو 2020، سيؤدي هذا الضم غير القانوني من جانب واحد إلى إنهاء حل الدولتين الذي تطالب به فرنسا ، ويؤدي إلى تسريع الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة ، فضلاً عن تصعيد انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية،وبدون رد فعل حازم فإن هذا الضم سيقوض القانون الدولي ككل.

كما اشارت بترحيبها بإعلان وزير الخارجية  الفرنسي جان إيف لودريان في 19 مايو 2020 ، والذي يذكر بأن الضم “لا يمكن أن يكون دون عواقب على علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل” ، وهو دعوة كررها في 26 مايو 2020 في مجلس النواب عند الرد على سؤال للحكومة: الضم “سيتعارض مع مصالح الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء” ، ومثل هذا القرار لا يمكن أن يستمر دون إجابة “.

وأشارت في رسالتها أنها بدأت حملة بمخاطبة كافة اعضاء البرلمان الفرنسي برسالة ” لديك دور مهم تلعبه حتى تعكس علاقاتنا الثنائية مع الإسرائيليين والفلسطينيين قيمنا ومصالحنا بشكل كامل”، في أوروبا ،حشد برلمانيون آخرون ، مثل 145 نائبًا بريطانيًا من جميع الأطراف السياسية ، الذين طلبوا من حكومتهم اتخاذ عقوبات ضد إسرائيل ، أو 70 نائبًا إيطاليًا طالب رئيس المجلس بالتدخل بنشاط لمنع الضم قبل الأول من تموز / يوليو.

وتابعت يمكن اتخاذ اجراءات لمنع الضم عبر تعميق وتوسيع التمايز على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الوطني ، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2334،تطبيق توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن توسيم المنتجات من المستعمرات،استبعاد جميع المنتجات والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الأسواق الفرنسية والأوروبية ؛ثني رجال الأعمال والشركات الفرنسية والأوروبية عن إقامة علاقات تجارية مع المستعمرات والاستثمار فيها،التمايز في العلاقات الثنائية بين فرنسا وإسرائيل من خلال إدراج بنود إقليمية في الاتفاقيات القائمة والمقبلة ، وفقًا للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي لعام 2013، يجب استبعاد أي منطقة محتلة / مضمومة من نطاق المعاهدة ، وتنفيذ الإجراءات الدبلوماسية ، حتى العقوبات ، مثل عدم تجديد الامتيازات والاتفاقيات التجارية. يجب على فرنسا دفع الاتحاد الأوروبي للنظر في تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

كما دعت في رسالتها الاعتراف بدولة فلسطين على المستويين الفرنسي والأوروبي،تعزيز الدعم المالي والسياسي للفلسطينيين الذين يواجهون المصادرة والهدم وأوامر الطرد والاعتقال والترهيب.

وثمنت الجبهة هذه الرسالة التي تأي بعد جهود قامت بها مع الاصدقاء الفرنسين في اطار حملة دولية تستهدف الرأي العام الاوروبي ن والاصدقاء في العالم من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لوقف كافة الاجراءات التي من شأنها تقويض أسس عملية السلام ، وانهاء حل الدولتين .