بيت لحم/PNN- تواجه العديد من المستشفيات الحكومية والعامة في "إسرائيل"، تحديات مالية وخطر الإنهيار، وذلك بسبب شح الميزانيات وتراجع في المدخولات وزيادة الصرف والإنفاق، خاصة في زمن "كورونا"، فيما تواجه بعض المستشفيات صعوبة في دفع معاشات الطواقم الطبية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن المستشفيات الحكومية والعامة على وشك الانهيار الاقتصادي، بسبب الديون الناتجة عن فقدان عائدات بمئات الملايين من الشواقل خلال تفشي فيروس "كورونا".

وقال مدير مستشفى "هداسا" البروفيسور زئيف روتشطين، إن هناك مخاوف من أنه لن يتمكن من دفع رواتب شهر حزيران/يوليو للعاملين بالمستشفى.

إلى ذلك، تراكمت الديون على مستشفى "شيبا" لتصل إلى 200 مليون شيكل، بينما مستشفى "رمبام" في حيفا بلغت ديونه التراكمية 150 مليون شيكل.

ذات الأزمة يعيشها مستشفى "لنيادو" في نتانيا، الذي لديه ديون كبيرة لموردي المعدات الطبية، مما يقلل من إمدادات المعدات.

وقال نائب مدير عام وزارة الصحة، البروفيسور إيتامار غروتو، خلال مداولات لجنة مراقب الدولة إن إضافات الميزانية ستساعد النظام الصحي على التأقلم على المدى القصير، ولكن ليس لفترة طويلة.

وأضاف "لم أتمكن من توليد ما يكفي من الاهتمام بالصحة العامة. فالطواقم الطبية من الممرضين والممرضات، وغرف المختبرات والمزيد، كلهم ​​بتراجع من حيث المعايير والملكات والأجور والاهتمام".

وأشار نائب مدير عام وزارة الصحة إلى أن جميع الموظفين الذين تمت إضافتهم بسبب أزمة "كورونا" مؤقتون، وأن وزارة الصحة لم تحصل على موافقة للمعايير ولملكات ثابتة.

وفي ظل هذه الأزمة، توجه رؤساء أقسام الطب الباطني في المستشفيات الكبرى في "إسرائيل" إلى مدير عام وزارة الصحة الجديد، البروفيسور حيزي ليفي، للمطالبة بتعزيز أقسام الطب الباطني في المستشفيات التي تعاني من نقص شديد بالقوى العاملة وبحاجة فورية إلى 450 من الملكات الطبية.

وجاء في الرسالة التي وقع عليها 8 من رؤساء أقسام الطب الباطني "يجب أن يخضع النظام الصحي لتغيير جذري. قد تكون الفرصة متاحة أمام كورونا. هذه الظروف الخاصة لا تسمح لك بالتريث، فأنت تتواجد في عين العاصفة وستحتاج إلى اتخاذ قرارات من اللحظة الأولى. يجب أن يكون الطب الباطني على رأس أولوياتك".

وبحسبهم، فقد ذكرت لجنة عامة قبل عام أن مئات الملكات تفتقر إليها أقسام الطب الباطني في المستشفيات، ومع ذلك فاللجنة العامة لا تحترم توصياتها، إذ حولت 200 وظيفة كانت مخصصة لأقسام الطب الباطني إلى أقسام أكثر ربحية في المستشفيات.