تمسك الجانب المصري خلال جلسة مفاوضات سد النهضة التي عقدت، الأربعاء، مع إثيوبيا والسودان بوثيقة ٢١ فبراير كأساس للتفاوض. وفي المقابل، وعد الوفد الإثيوبي بتقديم مقترح متكامل للاجتماع، فيما أعاد الوفد السوداني تأكيد موقفه المقدم في وثيقة الحل الوسط التي طرحها في الاجتماع السابق. وستستأنف الدول الثلاث، الخميس، جلسة جديدة تستضيفها إثيوبيا لمواصلة المفاوضات والعمل على التوصل لحلول متوافق عليها للقضايا العالقة بشأن سد النهضة. وأكدت مصر ثوابتها في أزمة سد النهضة، وتشمل مطالبة إثيوبيا بإعلان أنها لن تتخذ أي إجراء أحادي بشأن ملء سد النهضة، لحين إنهاء المفاوضات والتوصل لاتفاق، وأن ينحصر دور المراقبين على تسهيل المفاوضات فقط. وشددت على أن تكون مدة المفاوضات من 9 إلى 13 يونيو، على أن يتم التوصل خلال تلك المدة للاتفاق الكامل لقواعد الملء والتشغيل. وكانت الخارجية السودانية أكدت، الأسبوع الماضي، التزام الخرطوم بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وعلى رأسها الاستخدام المنصف والمعقول للمصادر المائية والامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات. وطلب بيان الخارجية السودانية من مجلس الأمن تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي اجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي. وكانت إثيوبيا قد شرعت في العام 2011 في بناء السد على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية، بتكلفة تقدر بنحو 4.6 مليار دولار. ومن المتوقع أن يكون السد عند اكتمال عمليات الإنشاء أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات. وتعثرت في فبراير الماضي مفاوضات كانت تجري في واشنطن برعاية أميركية، بعد أن اعتذرت إثيوبيا عن الجولة الأخيرة التي كان من المتوقع أن يتم التوقيع فيها على اتفاق نهائي بين الأطراف الثلاثة، إلا أن جهودا بذلها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مع نظيريه المصري والأثيوبي نجحت في استئناف المفاوضات. وتقول أثيوبيا إنها تمضي قدما في خطتها الرامية لبدء عملية ملء بحيرة السد في يوليو. لكن مصر اعترضت على ذلك، خشية تراجع حصتها من مياه النيل على ضوء ضخامة المياه اللازمة لتعبئة البحيرة الاصطناعية التي تصل مساحتها إلى 246 كيلومترا مربعا وتتسع إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب.