الرئيسية / حصاد PNN / د.مجدلاني للمؤسسات النسوية: سنمضي معا نحو إنجاز قانون حماية الأسرة من العنف

د.مجدلاني للمؤسسات النسوية: سنمضي معا نحو إنجاز قانون حماية الأسرة من العنف

رام الله / PNN- أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على أهمية تضافر الجهود مع كافة الشركاء من أجل إنجاز قانون حماية الأسرة من العنف، وجاء ذلك خلال ترأسه، اليوم، اجتماعاً ضم كل من وزيرة المرأة آمال حمد، ورئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير، وعدد من المؤسسات والأطر النسوية، بحضور وكيل الوزارة داوود الديك.

وأشار د.مجدلاني إلى الجهود المبذولة من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة المرأة بالتنسيق والشراكة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لاعداد قانون حماية الأسرة من العنف، الذي يهدف لتحصين المجتمع وطنياً واجتماعياً.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي للتأكيد على حق الأسرة الفلسطينية بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص في العيش بحرية وكرامة في ظل مجتمع ديمقراطي حر يؤمن بالعدالة والمساواة وحقوق الإنسان. وأضاف: “المرأة الفلسطينية لها حقوق واجبة الاحترام، وهي جديرة بالحماية والتمكين والتكريم كونها شريك رئيسي في النضال الوطني والسياسي والاجتماعي.

وأكد د. مجدلاني على انفتاح الحكومة والوزارة على التعاطي مع أية ملاحظات من الشركاء ومن المجتمع لتطوير القانون وإخراجه بصيغته النهائية.

بالمقابل، أكد د.مجدلاني على ضرورة التصدي لحملات التشويه التي تطال قانون حماية الأسرة من العنف من قبل أشخاص وجهات لم تطلع على القانون، وتحاول توظيف الدين بغير وجه حق لأغراض التكفير ومحاولة تخويف المجتمع والمدافعين عن حقوق المرأة.

بدورها أكدت وزيرة المرأة آمال حمد على المرجعيات الأساسية بالنسبة للقانون وهي وثيقة إعلان الاستقلال والنظام الأساسي الفلسطيني والمرجعيات الدولية المتمثلة بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة فلسطين، وبينت أهمية القانون الذي بدوره يمكن الأسرة الفلسطينية ويدمجها في عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزز من الحماية والرعاية الاجتماعية.

من جانبها، أكدت انتصار الوزير رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود ورفع الوعي للمضي قدما في إنجاز القانون الذي هو بالأساس حاجة ومصلحة وطنية.