الرئيسية / أخبار إقليمية ودولية / تظاهرات واسعة في لبنان… وانهيار غير مسبوق لليرة

تظاهرات واسعة في لبنان… وانهيار غير مسبوق لليرة

بيروت/PNN- قطع محتجون لبنانيّون غاضبون، مساء الخميس، الطرقات احتجاجًا على تردّي الأوضاع الماليّة مع تراجع غير مسبوق في سعر الليرة اللبنانيّة.

ومساء الخميس، وصل سعر الدولار في السوق السوداء في لبنان نحو 6 آلاف ليرة، صعودا من قرابة 4500 ليرة، بينما سعر صرفه الرسمي يبلغ 1507 ليرات، حسب مراسل “الأناضول”.

ودعا المحتجون جميع اللبنانيّين إلى النزول للشارع والمشاركة بالمظاهرات؛ استنكارًا للغلاء والأوضاع المعيشيّة الصعبة.

وردد المحتجون هتافات منها “ثوار.. أحرار.. حنكمّل المشوار”.

وفي العاصمة بيروت، تجمّع مئات من المحتجين في ساحة “رياض الصلح” وسط المدينة، وأحرقوا إطارات مركبات، كما قطع عشرات المحتجين الطريق عند جسر “الرينغ” (وسط بيروت)، قبل أن ينتقل عدد منهم إلى مقر جمعية المصارف، القريب لمحاولة قطع الطريق هناك.

كما أشعل محتجون على النار في حاويات النفايات في منطقة “المشرفية”، بضاحية بيروت الجنوبية.

وعلى الطريق السريع في منطقة “الجية”، جنوبي البلاد، أغلق المتظاهرون الطريق بالاتجاهين تنديدًا بالأوضاع الاقتصاديّة.

أمّا في البقاع اللبناني، فقد قطع المحتجون الطريق عند مثلث “بر إلياس – المرج”.

وفي عاصمة الشمال اللبناني، طرابلس، قطع المحتجون الطريق في ساحة المدينة، وفي عدد من شوارعها بالإطارات المشتعلة.

في السّياق ذاته، قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في بيان مساء الخميس، إن المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل حول سعر صرف الدولار مقابل الليرة، “بعيدة عن الواقع وعارية عن الصحة وتضلل المواطنين”.

وأشار سلامة إلى أنه أصدر بيانا قبل يومين طالب فيه جميع الصرافين المرخصين، بأن يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار بسعر 3850 ليرة لبنانية على أن ينخفض السعر تدريجيًا إلى 3200 ليرة.

إلى ذلك، دعت جمعية تجار مدينة طرابلس (شمال) في بيان، تجار المدينة إلى إضراب عام وإقفال المحال التجاريّة والمؤسّسات يوم الجمعة، استنكارا لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ويشهد لبنان، منذ 17 تشرين أول/أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وأجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 شباط/فبراير الماضي.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولة “الفساد المستشري” في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.