الرئيسية / أخبار إقليمية ودولية / البرلمان الهولندي يناقش قرار إجراءات ترمب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

البرلمان الهولندي يناقش قرار إجراءات ترمب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

أمستردام/PNN- قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوكفي إن بلاده هي البلد المضيف للمحكمة الجنائية الدولية، ما يعطينا مسؤولية خاصة.

وأضاف بلوكفي، خلال جلسة نقاش مع البرلمان الهولندي حول العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية، عبرت عن خيبة أملي وقلقي عندما أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي العقوبات المفروضة على موظفي المحكمة الجنائية الضالعين في التحقيق في أفغانستان، وهذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها الولايات المتحدة المحكمة الجنائية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليست موقعة على نظام روما الأساسي، وهو أساس المحكمة الجنائية، لكن رغم أنهم ليسوا موقعين فإننا نعتقد أن العقبات أمام المقاضاة غير مناسبة.

من جهته، أشار النائب عن حزب الخضر الهولندي فان أوجيك “التساؤل إذا كان من المعروف كيف تبدو هذه العقوبات بالضبط، ونحن على اتصال وثيق مع المحكمة الجنائية الدولية لنرى كيفية التخفيف من تأثير العقوبات عندما تصل إلى هناك، لأن التزامنا لا يزال يمنعها من الوصول.

وأوضح أنه من المهم الاستمرار في الضغط على الولايات المتحدة مع البلدان الـ123 الموقعة على نظام روما الأساسي، ومن المهم جدا أن تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من القيام بعملها بشكل مستقل، لكن لا يعني أننا لا ننتقدها أبدا، وأيضا ليس من الجيد فرض عقوبات على موظفي تلك المحكمة.

ضغط النواب فان أوجيك من حزب الخضر، وكارابولوت من الحزب الاشتراكي، وبلومان من حزب العمال، ومن الحزب الديمقراطي 66، ومن حزب الفكر، على الوزير لاتخاذ مزيد من الإجراءات الملموسة.

وأبدى النائب كوبمانز عن حزب الحرية والشعب الديمقراطي، تأييد مخاوف الوزير بشأن العقوبات، لكنه كان قلقًا أيضا بشأن انسحاب الولايات المتحدة من قوات الناتو في ألمانيا، الأمر الذي يضر مباشرة بالمصالح الأمنية الهولندية.

فيما شارك النائب فان هيلفيرت عن حزب المسيحي الديمقراطي، مخاوفه بشأن العقوبات، داعيا إلى عقد اجتماع حول مجموعة الصداقة البرلمانية بين الولايات المتحدة وهولندا لمناقشة الأمر.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصدر الأسبوع الماضي، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في “جرائم حرب محتملة” ارتكبت بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.

ويشمل الأمر التنفيذي، فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة، المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أميركيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم، بحسب “أسوشيتيد برس”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، في بيان، “إن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، اعتداء على حقوق الشعب الأميركي، وتهدد بانتهاك سيادتنا الوطنية”.

وأضافت ان المحكمة الجنائية أصبحت “تستهدف وتهدد موظفي الولايات المتحدة، وكذلك موظفي حلفائنا وشركائنا”.

فيما وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفي أعقب إعلان العقوبات، المحكمة الجنائية الدولية بأنها “مؤسسة سياسية غير خاضعة للمساءلة، متنكرة كهيئة قانونية”.

وأكد بومبيو أنه لا يمكن السماح لمسؤولي “الجنائية الدولية” وعائلاتهم بالمجيء إلى الولايات المتحدة والاستمتاع بالحريات الأميركية، في الوقت الذي يسعون إلى محاكمة المدافع عن تلك الحريات.