بيت لحم/PNN- أبلغ ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي وزيرهم بيني غانتس، أنّ تنفيذ الضمّ من لحظة اتخاذ القرار سيحتاج إلى أسابيع من الاستعدادات الأمنيّة وأشهر من الاستعدادات المدنيّة، بحسب ما ذكرت القناة "13" مساء أمس، الجمعة.

ووفقًا للقناة، أجرى غانتس خلال الأسابيع الأخيرة مداولات مع قادة الأجهزة الأمنيّة حول الضمّ امتدّت إلى أكثر من 20 ساعة مداولات.

وشدّد ضباط الجيش الإسرائيلي، بحسب ما نقلت القناة، أنّهم بحاجة، بعد اتخاذ قرار الضمّ، لوقت لتجنيد قوّات الاحتياط، وتشديد ونشر القوات ولاستعدادات أخرى على الأرض، من قد تستمر لعدّة لأسابيع.

ورغم ذلك، وفق القناة، فالجزء المركّب من الضمّ هو الجزء "المدني" التي قد يستمرّ العمل فيه لأشهر، وأورد الضبّاط مثالا أنّ هناك مستوطنات مقامة على أراض فلسطينيّة خاصّة سيطر عليها الاحتلال بأوامر عسكريّة ومن غير الواضح بعد الضمّ ما سيكون وضعها القانوني، بالإضافة إلى أنّ ضمّ الكتل الاستيطانيّة "سيتطلبّ تغيير مسار جدار الفصل ، وهذا بحاجة إلى خطوات قضائيّة مختلفة".

وفي حال أصرّت حكومة الاحتلال على ضمّ الأغوار، أيضًا، فإنّ الأوضاع ستكون معقّدة أكثر، بحسب ضبّاط الجيش الإسرائيلي. وأوردت على ذلك أن سكّان مناطق "أ" في الضفة الغربية يملكون أراضي زراعيّة في الأغوار وينتقلون الآن إليها بحريّة، ومن غير الواضح ما مصير ذلك إن تمّ الضم.

وأوضح الضبّاط أنّ هذه هي فقط "أمثلة صغيرة. هناك عشرات أو مئات القضايا المدنيّة الإشكالية الأخرى التي ستبدأ مع مجرّد التفكير بالضمّ. وعلى كل واحدة من هذه القضايا علينا بلورة سياسات واتخاذ قرارات. وهذا أمر لا يمكن إنجازه لا في أيام ولا حتى في أسابيع".

في السياق ذاته، ذكر محلّل الشؤون الإسرائيليّة في موقع "المونيتور"، بن كاسبيت، إنّ ضباط الجيش الإسرائيلي لا يملكون حتى الآن "أدنى فكرة" عن مخطّطات الضمّ.

ويعتزم جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وفق كاسبيت، التحذير من أنّ الضمّ يزيد احتمالات "اندلاع عنف" بشكل متفاوت.

ووفقًا للموقع، فإنّ الشاباك صاغ رؤيته بالفعل للأوضاع بعد الضمّ، وتنصّ على أنّ الضم "سيؤدي إلى جولة عنف أخرى مع الفلسطينيين"، ويعتقد خبراء الشاباك أن "الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى في قطاع غزّة ستشعل الشرارة الأولى، "ما يجبر حركة ’حماس’ على الانضمام إلى المعركة"، بالإضافة إلى تقديرات الشاباك أن "تبادل الضربات بين ’حماس’ وإسرائيل سيشعل الأوضاع في الضفة الغربية".

ووفقًا لكاسبيت، ورغم أنّ الجيش الإسرائيلي لم يبلور حتى الآن موقفًا نهائيًا وشاملا، فإنه "من غير المرجّح أن يختلف عن تقييم الشاباك".

في المقابل، أبدى رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، تململه من ضباط الجيش الإسرائيلي، وقال في جلسات مغلقة "ما الذي سيغيّره أي وادٍ تحديدا سيُضمّ؟ إن كانوا يعتقدون أنه سيكون تصعيد، فليتجهّزوا له"، بحسب ما ذكر الصحافي عميت سيغال في مقال له بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس، الجمعة.

ووفقًا لسيغال، فإنّ نتنياهو يتعامل بارتياب مع ضباط الجيش والمدّعين في وزارة القضاء والدبلوماسيين في وزارة الخارجيّة، "وهذا ما أدّى إلى أن العيون التي رأت خرائط الضم، حتى الآن، هي عيون أميركيّة فقط".

وكان 3 ضبّاط كبار سابقين، هم؛ روني نوما، وآفي مزراحي، ويعكوف أيّاش، رفضوا طلبا من غانتس لرئاسة مديريّة الضم، بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية "12"، مساء الأربعاء.

وذكرت القناة أن إسرائيل تتقدم باتجاه الضم دون أن يكون لديها تقييم للسيناريوهات المحتملة التي قد تترتب على خطوة الضم، لافتة إلى أنه "لا يوجد دراسة واسعة النطاق بشأن الضم وآثار هذه الخطوة".

وأشارت القناة إلى أن اثنين من الضباط (نوما ومزراحي) الذين اقترح عليهم غانتس ترؤس مديرية الضم، كانا مسؤولي "المنطقة الوسطى" في الجيش الإسرائيلي، فيما شغل أياش منصب رئيس "غرفة العمليات" في الجيش؛ مايعني أن ثلاثتهم "يعرفون الواقع في الضفة الغربية بشكل جيد".

وأوضحت أن سبب رفضهم أنهم لا يريدون أن ينخرطوا في دوّامة السياسة الإسرائيلية، وذكرت أن جزءًا منهم، لم تُحدد أيهم، مرتبطون بالصناعات الأمنية على المستوى الشخصيّ، وهو ما يقيّدهم، وما قد يتعارض مع ترأُسهم للمديرية.