باريس/PNN- اعتمد 150 مواطناً فرنسياً كُلّفوا رفع توصيات بشأن المناخ الأحد قراراً بتنظيم استفتاء حول إدراج مكافحة التغيُّر المناخي في دستور البلاد واستحداث مفهوم جريمة قتل البيئة.

وأقرّ مؤتمر المواطنين بشأن البيئة المكلّف اقتراح تدابير بهدف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 في المئة، بغالبية كبرى مبدأ الطلب من خلال استفتاء إدراج مفهوم حماية البيئة والتنوع الحيوي "ومكافحة الاضطرابات المناخية" في مقدمة الدستور والمادة الأولى منه.

ورفض المشاركون الذين سُحبت اسماؤهم بالقرعة فكرة استخدام هذا الاستفتاء لطرح أسئلة على الفرنسيين تتعلق بتدابير أخرى، معاكسين بذلك موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال خلال الأسبوع الفائت إنه يتمنى تنظيم إستفتاء يتضمن إذا أمكن أسئلة عدة.

ورفض المؤتمر فكرة طرح 10 حزم من الأسئلة في الاستفتاء تراوح بين الترميم الحراري الإلزامي للمباني وإجراءات لخفض مكانة السيارات الفردية.

وقال أحد المشاركين "نعم لطرح مسألة الدستور وجريمة قتل البيئة في استفتاء. أما البقية فعلى السلطة أن تتحمل مسؤولياتها" ملخصاً بذلك الحجج التي عرضها غالبية المشاركين.

وكان إيمانويل ماكرون قرر تنظيم هذا المؤتمر غير المسبوق في فرنسا، الذي يندرج في إطار الديموقراطية التشاركية، بعد أزمة حركة "السترات الصفر" التي نجمت عن إعلان فرض رسم كربون على المحروقات. وسيستقبل المشاركين في 29 حزيران (يونيو).

ولم يطرح المؤتمر مجدداً فكرة الرسم على المحروقات لكنه اقترح حوالي 150 إجراء آخر.

ومن أكثر هذه الاقتراحات إثارة للجدل خفض أيام العمل إلى أربعة (28 ساعة) أسبوعياً، وقد استبعد بغالبية كبيرة (65%) السبت. وكان الإجراء الوحيد الذي لم يقرّ.

المصدر: مونت كارلو الدولية.