رام الله/PNN- دعت الإدارة العامة للاشخاص ذوي الاعاقة في وزراة التنمية الاجتماعية، المؤسسات الحقوقية ومؤسسات حقوق الانسان لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة ضد الأشخاص ذوي الاعاقة.
وقالت ان اعتداء الاحتلال على عضو الأمانة العامة للاتحاد العام الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة، بيان طبيب بالضرب المبرح،يندرج باطار الاستهداف المباشر للاشخاص ذوي الاعاقة.
وأوضحت بأن جرائم الاحتلال ضد الاشخاص ذوي الاعاقة تجاوزت كل الحدود، وأخلت بالاتفاقيات والمواثيق الدولية حيث نصت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – المادة11 " حالات الخطر والطوارئ الإنسانية " أن تتعهد الدول الأطراف وفقا لمسئولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.
ودعت لتشكيل تحالف حقوقي-قانوني مكون من منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني من أجل رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات التي تعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي ، وأن يتم تفعيل الآليات الدولية في هذا الإطار وذلك تطبيقا لبنود ومواد المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
