بيت لحم/PNN- قال المتحدث باسم رئيس حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين: إن "خطوات عملية "الضم" المقرر أن تبحثها الحكومة يوم الأربعاء المقبل، لا تعتمد على دعم وزير الحرب بيني غانتس".

وقد لمح غانتس، معارضته بشأن المضي قدما في خطة "الـضم" لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وكانت الحكومة الائتلافية الاسرائيلية من نتنياهو وغانيس، قد التقيا بمسؤولين أمريكيين في العاصمة واشنطن، حيث تسعى حكومة الاحتلال إلى توافق المسؤولين الإسرائيليين، قبل منح الضوء الأخضر الأمريكي.

يشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أبلغ اليوم الاثنين، أعضاء حزب الليكود اليميني، أن عملية "الضم" الاغوار وأجزاء من الضفة، ستكون عملية معقدة، حسبما أوردته قناة "ريشت كان" العبرية.

وأوضحت القناة العبرية، أن هناك العديد من الاعتبارات السياسية والأمنية التي لا يمكن الآن الإفصاح عنها، قد تؤثر على العملية.

بدوره، قال نتنياهو: إن "لدينا محادثات جيدة مع الفريق الامريكي، وتجري تلك الاتصالات بسرية" مضيفًا، أنه سيبلغ حكومته، حين يكون هناك تطور مهم.

وتابع: "أي قرار سيتخذ بشأن تنفيذ خطة الضم، لا يعتمد على موقف حزب أزرق- أبيض، ولا الليكود".

فيما اعتبرت مصادر من حزب الليكود، تصريحات نتنياهو بمثابة تراجع غير معلن عن مخطط نتنياهو لإعلان الضم في الأول من تموز المقبل، وقالت تللك المصادر أن نتنياهو قد صرح "إن مسألة تأييد حزب أزرق - أبيض لتنفيذ خطة الضم ليس ضرورياً".

في حين ابلغ وزير الحرب بيني غانتس الفريق الأمريكي في (إسرائيل)، إن موعد الأول من تموز ليس مقدسًا لتنفيذ خطة الضم، وفق القناة.

وشدّد غانتس على ضرورة تطبيق خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب "صفقة القرن"، وذلك ضمن توافق دول المنطقة لمحاولة إحياء العملية السياسية

ولقد أبلغ غانتس أعضاء حزه بأنه "ما ليس متعلقا بـكورونا فسينتظر لما بعد القضاء على الفيروس".

وفي الأسابيع الماضية، تصاعدت المعارضة الدولية، إذ ندد الزعماء الفلسطينيون والأمم المتحدة والقوى الأوروبية والدول العربية بأي ضم لأراض احتلتها (إسرائيل) عام 1967، معتبرين "الضم" معارض للقوانين الدولية.

وقال مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه: إن" الضم الإسرائيلي غير قانوني. قُضي الأمر".، فيما تهمها الاحتلال بالتحيز.