برلين/PNN- صوّت البرلمان الألماني الاتحادي "البوندستاغ" الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قرار تقدم به الائتلاف الحكومي، المكوّن من حزبي الاتحاد المسيحي والاشتراكي الديمقراطي، يؤكد "التمسك بحل الدولتين ويدعم السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".
جاء ذلك في ختام جلسة نقاش حول "القضية الفلسطينية-الإسرائيلية"، في ظل المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحملت الجلسة أهمية خاصة، كونها الجلسة الأخيرة للبرلمان قبل الذهاب إلى العطلة الصيفية، إلى جانب تزامنها مع ترؤس ألمانيا مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، والرئاسة الدورية لمدة شهر لمجلس الأمن الدولي اعتبارًا من الأربعاء.
وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في افتتاح الجلسة، أن ألمانيا لن تعترف بأية خطوات أحادية الجانب، مؤكدًا التزام بلاده بدعم "حل الدولتين" وإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحت رعاية الرباعية الدولية أو إطار متعدد الأطراف.
وقال: إن" ألمانيا سوف تتحمل مسؤوليتها في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وستلتزم بتطبيق القانون الدولي".
وأشار إلى أن بلاده لن تقف صامتة إزاء أي مخالفة للقانون الدولي، وعلى الجهة التي تخرق القانون تحمّل تبعات ذلك.
بدورها، قالت سفيرة فلسطين لدى ألمانيا خلود دعيبس لوكالة "وفا" الرسمية إن غالبية مداخلات الكتل البرلمانية في الجلسة توافقت على رفض مخطط الضم الإسرائيلي باعتباره مخالفًا للقانون الدولي، وسيحمل تبعات على حل الدولتين والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ككل.
وأضافت أن الكتل البرلمانية دعت الحكومة إلى لعب دور نشط في إعادة إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والضغط على "إسرائيل" لثنيها عن قرار الضم وبناء المستوطنات لمخالفتها للقرارات الأممية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن عددًا من الكتل البرلمانية طالبت باتخاذ الإجراءات المناسبة على مستوى الاتحاد الأوروبي في حال إقدام "إسرائيل" على تنفيذ مخطط الضم.
ودعت الحكومة الألمانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين ذات السيادة وقبول عضويتها في الهيئات والمنظمات الدولية.
وشكرت دعيبس كافة الأحزاب الألمانية الصديقة التي أكدت على مواقفها الداعمة للحق الفلسطيني المستند للشرعية الدولية، وتمسكها بــ"حل الدولتين" لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وصولًا إلى إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.
