القاهرة/PNN- كشفت وزارة الري والموارد المائية المصرية يوم أمس، الجمعة، أنه لا زالت هناك "خلافات جوهرية على المستويين القانوني والفني" بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، خلال الاجتماع الذي جرى الجمعة حول سد النهضة، جاء ذلك في بيان لوزارة الري المصرية نشرته عبر حسابها بـ"فيسبوك"، تناول استئناف المفاوضات حول سد النهضة، يوم أمس.
وقالت الوزارة: "تم اليوم الجمعة، استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية (عبر تقنية الفيديو) لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر و السودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة".
وأضافت أن الاجتماع تم "برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد".
وتابعت: "قامت كل من مصر والسودان وإثيوبيا باستعراض موقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة والتي أظهرت أنه لا زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني بين الدول الثلاث، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات غدًا بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء".
وفي الموضوع ذاته، قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، إن الاجتماع عقد بحضور 11 مراقبا واستغرق 5 ساعات.
ولفت إلى أن "الخلافات الجوهرية" ما زالت قائمة بالنسبة لمصر والتعامل مع فترات الجفاف مسألة جوهرية لم نصل إلى اتفاق يرضينا كمصريين". وأردف: "الجزء القانوني لا يوجد أي توافق بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة، لم نتفق على آلية لفض النزاعات".
وأعلنت إثيوبيا، في حزيران/ يونيو الماضي، اكتمال إنشاء 74 بالمئة من السد المقرر بدء ملء خزانه في تموز/ يوليو الجاري، مع موسم الأمطار، مقابل رفض سوداني ـ مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.
وعقب قمة إفريقية مصغرة، الجمعة الماضي، أعلنت القاهرة والخرطوم، التوافق على تشكيل لجنة خبراء مصرية سودانية إثيوبية بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، والجهات الدولية المراقبة لمفاوضات السد، "لبلورة اتفاق ملزم حول سد النهضة"، غير أن أديس أبابا قالت السبت الماضي، إنها ستبدأ ملء السد خلال أسبوعين.
وتعثرت هذه المفاوضات على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت" و"الرغبة بفرض حلول غير واقعية".
