وقال بينت الذي شغل منصب وزير الجيش قبل غانتس: إنه "خلال فترة وجودي كوزير للجيش، قمت بتنفيذ أمر جديد يمنع البنوك الفلسطينية من تحويل الرواتب إلى الأسرى أو عائلاتهم بسبب قتل الإسرائيليين". وأضاف: "الأمر الذي فرضته كان ناجحًا إلى حد كبير؛ لقد توقفت البنوك عن تحويل الرواتب؛ أصبح الفلسطينيون غاضبون لكنني لم أستسلم؛ عندما تولى غانتس السلطة، ضغط عليه الفلسطينيون بشدة ورفض العقوبات على الفور والآن مرة أخرى". وتابع بينت: "يجب ألا يكون هناك شك، هذا رأي نتنياهو، هذه حكومة سيئة لا تعمل في أي مجال؛ لقد نفذت الكلمات"، وفق تعبيره. وردًا على ذلك، ذكر مكتب وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أن القرار تم اتخاذه على ضوء توصيات جميع الأطراف في الجيش، إضافة إلى عمل المقر في هذا الموضوع. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتناوب ووزير الجيش، بيني غانتس، مدد تجميد القرار العسكري الصادر عن قائد قوات الجيش بالضفة، والقاضي بمنع البنوك من صرف مستحقات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتجميد حساباتهم. وأصدر غانتس قرار التجميد لمدة 45 يومًا، بعد أن تم إصداره من قبل قيادة الجيش بالضفة في منتصف أبريل/ نيسان الماضي. ويأتي هذا القرار، وفقًا لمصادر إسرائيلية، بناءً على توصية أمنية منعًا لدفع الأوضاع إلى مزيد من التوتر الأمني.