الرئيسية / متفرقات / شبكة المنظمات الأهلية تصدر ورقة حول توطين المساعدات الإنسانية

شبكة المنظمات الأهلية تصدر ورقة حول توطين المساعدات الإنسانية

بيت لحم/PNN- أصدرت شبكة المنظمات الأهلية ورقة تقديمية اليوم حول “توطين المساعدات الإنسانية”؛ وتهدف الورقة إلى تعزيز الطابع المحلي والوطني للعمل الإنساني.

وتطرقت الورقة إلى أهمية تعزيز الطابع المحلي للعمل الإنساني باعتبار أن المنظمات الأهلية العاملة في المجال الإنساني هي الأقدر على الاستجابة السريعة نظراً لاقترابها من المجتمع وفهمها للظروف السياسية والاقتصادية والثقافية، كما أن تعزيز الطابع المحلي للعمل الإنساني يزيد من قدرة المنظمات الأهلية المحلية على تقديم المساعدات الإنسانية.

وأوضحت الورقة الهدف العام للتوطين تحسين الاستجابة الإنسانية، وضمان وصول جميع المحتاجين إلى مساعدة إنسانية سريعة وجيدة ومؤثرة ومستدامة تتسم بالكفاءة والفعالية. وإن الجهات الفاعلة المحلية هي المفتاح لهذا ولها نقاط قوة متميزة، لأنها تلعب في كثير من الأحيان دوراً حاسماً في ضمان الاستجابة المبكرة والوصول والقبول من قبل الفئات المستهدفة. وبناء على ذلك فإن الأهداف المحددة للتوطين تكمن في زيادة الاستثمار في الجهات الفاعلة المحلية وتحسين الشراكات والتنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية، حيث أن التوطين يتطلع إلى التوازن بين العمل المحلي والدولي من أجل تعظيم المزايا النسبية لكليهما، وزيادة فعالية الاستجابة الإنسانية.

كما تشير الورقة إلى العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة وقنوات التمويل الإنساني ومدى ملائمته لالتزامات التوطين كما حددتها الصفقة الكبرى (The Grand Bargain) وهي اتفاق بين أكبر المانحين في العمل الإنساني وعددا من الالتزامات التي تساهم في تحسين فعالية العمل الإنساني وكفاءته والتأكد من ضم الشركاء الوطنيين والمحليين إلى عمليات صنع القرار في أي استجابة إنسانية.

وتوصي الورقة بضرورة اتخاذ بعض الخطوات للتأكد من أن جدول أعمال المانحين والمنظمات الدولية يسعى نحو تحقيق عمل إنساني فعال؛ حيث يجب على المانحين إبلاغ الشركاء المحليين بفرص التمويل، وتزويدهم بفرصة عادلة للتقدم. وإزالة أي عوائق قدر الإمكان حتى يتم توفير المعلومات باللغات المحلية وتقديم تمويل عالي الجودة متعدد السنوات ومراعاة لكافة الأعباء المالية التي تتكبدها المنظمات الأهلية والانخراط في شراكات عادلة بالإضافة إلى تمكين البيئة السياسية والتشريعية.