واشنطن/PNN- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أتلانتا، الأربعاء الماضي، عن تعديل للوائح الحاكمة لقانون السياسة البيئية الوطنية المعمول به منذ 50 عاماً، والذي يتطلب من الهيئات الاتحادية النظر في تأثير المشروعات على البيئة ويسمح للشعب بالتعليق على تلك التقييمات.

ويُلغي هذا التعديل متطلبات النظر في مساهمة المشاريع في تغيُّر المناخ، ويعفي بعض المشاريع من المراجعة بموجب ذلك القانون، ويخفض الجدول الزمني للمراجعات.

وقال ترامب: "إن هذا الإجراء هو جزء من إلتزام إدارتي الشديد بإلغاء شبكة البيروقراطية التي لا حاجة لها، التي تعيق مواطنينا".

وانتقدت جماعات بيئية تلك الخطوة، ووصفتها جماعة "أصدقاء الأرض" بأنها "خطيرة ولا يمكن التسامح معها".

وقالت المديرة القانونية للجماعة، مارسي كييفر، في بيان صحافي: "بينما تتصارع بلادنا مع أزمة مميتة بشأن الصحة العامة، ينشغل ترامب بإعطاء الأولوية لهبات إضافية للملوثين من الشركات".

وكان ترامب قد سعى إلى تخفيف القواعد البيئية لتعزيز الاقتصاد الذي تضربه الجائحة، ووقع أمراً تنفيذياً في حزيران (يونيو) يسمح لمشاريع الطاقة والبنية التحتية بتخطي جوانب قانونية معينة مثل قانون السياسة البيئية وقانون الأنواع المهددة بالانقراض.