القدس المحتلة/PNN- حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من محاولة إعادة إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، سواء بالقوة المسلحة، أم بالاستناد إلى قرارات قضائية تنطلق من روح السيطرة على المسجد، ومؤكداً على أن مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، ويخص المسلمين وحدهم بقرار إلهي رباني، مشدداً على أن المسلمين لا يقرون ولا يعترفون بهذه القرارات الاحتلالية الاستفزازية غير الشرعية، وبالتالي لا يلتزمون بها، لأنها تتعارض مع حرية العبادة، كما تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، وأن المسجد الأقصى أسمى من أن يخضع لأي قرار يصدر عن المحاكم على اختلاف درجاتها، أو أي قرار سياسي، محملاً سلطات الاحتلال اليمينية المسؤولية الكاملة عن أي مس بالمسجد الأقصى المبارك ومصلياته وباحاته وكل ما ينتمي له، وحث المجلس المرابطين والمرابطات في بيت المقدس، وأكناف بيت المقدس وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد، على إعماره والاعتكاف فيه لحمايته، كما شجب المجلس إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية بحق المؤسسات المقدسية والشخصيات الوطنية في مدينة القدس، والتي كان آخرها اعتقال محافظ القدس السيد عدنان غيث، مؤكداً على أن هذا الاعتقال جريمة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ومجحفٌ بحق قياداته ورموزه الوطنية الفلسطينية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، ويأتي ضمن سياسة الضغط على المسؤولين الفلسطينيين المقدسيين، لمنعهم من التصدي لمخططات الاحتلال التوسعية والتهويدية للمدينة المقدسة ومقدساتها، في محاولة لإفراغها من سكانها الأصليين، وإخلائها بالكامل، ليسهل تهويدها وطمس معالمها العربية والتاريخية.

وأدان المجلس المصادقة على إنشاء مجمع استيطاني جنوب صور باهر وأم طوبا، تحت مسمى "مجمع توظيف"، وهو مشروع استيطاني مبهم غير معروف التفاصيل، يهدف إلى التهويد وترسيخ ضم القدس إلى كيان الاحتلال، وقال المجلس: إن مدينة القدس تتعرض لحملة تهويد مبرمجة وممنهجة، فمن بناء استيطاني إلى شبكة طرق ضخمة لفصل الأحياء العربية عن بعضها، وربط المستوطنات بعضها ببعض، في محاولات للسيطرة عليها، وفرض سياسة الأمر الواقع.

وفي سياق ذي صلة، أشاد المجلس بالمواطنين في قرية بيتا وعصيرة الشمالية والمناطق الفلسطينية جميعها، الذين يقفون سداً منيعاً ضد محاولات المستوطنين المتطرفين السيطرة على أراضيهم، وخاصة جبل صبيح قرب القرية، محذراً من محاولات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة، وذلك في إطار تنفيذ بنود ما اصطلح عليه بصفقة القرن، مبيناً أن عمليات السرقة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ومستوطنوها زادت وتيرتها بعد الإعلان عن صفعة القرن، ضمن خطط سلطات الاحتلال العنصرية لفرض سياسة الأمر الواقع، ومنع التواصل بين الأراضي الفلسطينية، لعرقلة إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات قبل فوات الأوان.

كما أشاد المجلس بالخطوات الوحدوية، داعياً قوى شعبنا الفلسطيني جميعاً لرص الصفوف، وإنهاء الانقسام؛ لمواجهة صفقة العار بالكل الفلسطيني، ببرنامج موحد للمواجهة.

وعلى صعيد آخر، اعتبر المجلس قيام شركتي "جوجل" و"آبل" بشطب اسم فلسطين عن محركات البحث، وإزالته عن خرائطها واستبداله باسم "إسرائيل" عدوان صارخ على التاريخ والهوية الفلسطينية، وانحياز فاضح للعدو، مؤكداً على أن هذه الخطوة الإجرامية العدائية لن تغير من حقيقة الواقع بأن فلسطين أرض الشعب الفلسطيني، وستبقى في الذاكرة والوجدان مهما تصاعد العدوان ومشاريع التصفية، مندداً ببجاحة الانحياز الفاضح للإدارة الأمريكية ومنظوماتها الاقتصادية والإعلامية والالكترونية المختلفة لدولة الاحتلال، والتي يتم تسخيرها في محاولة تزييف وتزوير الحقائق الجغرافية والتاريخية، مبيناً أن هذه الخطوة "تُشكّل جزءاً لا يتجزأ من الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال وشركاؤها على قضيتنا وثوابتنا الوطنية، وخطوة في سياق محاولات تنفيذ مخطط صفقة القرن المشروع الأمريكي الجديد لتصفية حقوقنا والقضاء على الوجود الفلسطيني.

وبخصوص الأسرى البواسل، حمَّل المجلس سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى، وبخاصة الأسير كمال أبو وعر الذي طالته جائحة كورونا وهو مريض بسرطان الحنجرة، وطالب المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية، بالتدخل السريع والفوري للإفراج عنه، وإنقاذ حياته، ودعا إلى مواجهة ظلم الاحتلال الذي ينتهك أبسط حقوق الأسرى المكفولة في القوانين والاتفاقات والقرارات الدولية، ويحرمهم من العلاج، وقال: إن مواصلة سلطات الاحتلال لسياساتها الإجرامية تجاه الأسرى بما في ذلك الإهمال الطبي المتعمد وارتكاب الأخطاء الطبية، دليل على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال والمعتقلات الإسرائيلية، وما يعانيه الأسرى الفلسطينيون من مختلف أشكال التعذيب والقهر والإهانة، مطالباً المجتمع الدولي بوضع حد فاعل لسلطات الاحتلال على جرائمها المتصاعدة والممنهجة بحق الأسرى، وفتح تحقيق مستقل ونزيه في ظروف اعتقالهم، وضمان العمل بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي عليهم.

وعلى صعيد تداعيات جائحة كورونا دعا المجلس إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية التي تصدر عن الجهات المسؤولة، وبخاصة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية التي شددت على لزوم ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يأتي هذا العام في ظل هذه الجائحة التي حرم بسببها الكثيرون من أداء فريضة الحج، مهنئاً المسلمين في أصقاع الأرض بعيد الأضحى المبارك، مع التضرع إلى الله العلي القدير أن يزيل هذه الجائحة، ويعيد الحياة إلى طبيعتها.

جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس الخامسة والثمانين بعد المائة، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.