الرئيسية / حصاد PNN / وزير النقل والمواصلات : خصومات قادمة في تأمينات مركبات النقل العام والخلافات ما زالت على النسبة.. ومباني دوائر التراخيص لا تتناسب مع احتياجات المواطنين

وزير النقل والمواصلات : خصومات قادمة في تأمينات مركبات النقل العام والخلافات ما زالت على النسبة.. ومباني دوائر التراخيص لا تتناسب مع احتياجات المواطنين

رام الله/PNN- أعلن وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، أنه سيتم إطلاق خدمة الرخص الالكترونية عبر تطبيق خاص على الهواتف الذكية نهاية الشهر الجاري من أجل تخفيف الضغط على دوائر التراخيص.

وأكد سالم خلال استضافته ببرنامج “ساعة رمل” الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية، أن جائحة كورونا أخرت من اطلاق هذه الخدمة نظرا لتقليل أعداد الموظفين على رأس عملهم داخل الوزارة.

وتابع: الوزارة قامت بمساعدة السائقين بإعفاءات تصل الى 25% من رسوم تراخيص المركبات، وهذا خصم كافي للفترة السابقة في الجائحة، والوزارة تخطط لمزيد من الدعم والإعفاءات في الأيام القادمة حتى نهاية الأزمة.

مردفا: نحن نعمل حسب تطورات الجائحة وتأثيرها على القطاع، وسيكون هناك المزيد من المساعدات المالية والإعفاءات لحماية القطاع من الانهيار، ولكن لا يوجد نسب معينة، نحن نقرر حسب الجائحة ومدى تأثيرها وإلى متى ستبقى، موضحا أنه لا يوجد أرقام دقيقة لخسائر الوزارة نتيجة الجائحة.

خصومات قادمة في تأمينات مركبات النقل العام والخلافات ما زالت على النسبة

وفي رده على سؤال حول إمكانية الضغط على شركات التأمين للحصول على إعفاءات كما حدث مع تراخيص المركبات العامة، قال سالم: جلست مع اتحاد شركات التأمين وطلبت منهم أن تصدر منهم مبادرة تجاه قطاع النقل والمواصلات الذي تكبد خسائر ضخمة، وقدموا مبادرة لخصم بحدود العشرين في المئة من بوليصة التأمين، فطلبت منهم أن يعيدوا النظر فيها، نحو مزيد من الخصم، وأن يجلسوا مع نقابات أصحاب مكاتب التكسي وهيئة سوق رأس المال كونها الجهة التشريعية في هذا الموضوع، ونحن موافقون على ما تتفق عليه الأطراف كوننا جهة إشرافية.

وأضاف: لغاية الآن لم يتوافقوا بسبب خلافات على نسبة الخصم ومدى قانونيتها.. ونحن جاهزون لغاية اللحظة من أجل التدخل، والباب لم يغلق بعد، وأطمئن قطاع النقل العام بأنه سيكون هناك خصم في التأمينات، موضحا أن اتحاد شركات التأمين أبدى الاستعداد والقابلية للخصم.

وأوضح عاصم أن المقترح للخصم يقتصر على المركبات العمومية لأنها مصدر دخل للمواطنين، باستثناء المركبات الخصوصية، لأنها مصدر رفاهية.

مردفا: نحن نذهب إلى من هم بحاجة للمساعدة أكثر، خصوصا في ظل إمكانيات الحكومة المحدودة.

مباني قديمة..

وفي رده على سؤال حول قدم مباني دوائر التراخيص وعدم قدرتها على استيعاب أعداد المراجعين الكبيرة، قال عاصم إن المباني غير مؤهلة لأنها قديمة وكانت تناسب اعداد السكان سابقا.. وأضاف: عقدنا اتفاقيات مع البلديات بعمل مديريات جديدة حسب مواصفاتنا في الخليل ويعبد في جنين ونابلس، وقمنا بتجهيز مديرية في الريحان برام الله وسيتم افتتاحها الأسبوع المقبل، وأخرى في أريحا سيتم افتتاحها الشهر القادم.

أطالب المواطنين بتقديم شكاوى..

وتطرق برنامج “ساعة رمل” إلى قضية تسعيرة الركاب في ظل جائحة كورونا بعد تقليل أعدادهم داخل المركبة، خصوصا وأن بعض أهالي بيت سيرا غرب رام الله أكدوا لوطن أن مركبات النقل العام رفعت الأجرة الى مدينة رام الله من 7 شواقل الى 10 شواقل، فرد الوزير قائلاً إن: الاتفاق مع النقابات والسائقين ينص على أن يتقاسم السائق والركاب خفض عدد الركاب، لكن رفع السعر 3 شواقل على خط قرى غرب رام الله هو غير قانوني، وأدعو أهلنا في القرى التي تم الرفع بها للتوجه نحو مكاتب الوزارة للتقدم بشكوى رسمية وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.