رام الله/PNN- أصدر "الحراك الأهلي" ورقه موقف من أزمة البنوك، وسلطة النقد، طالب فيها بوضع ضوابط حكوميه تؤدي الى مساهمة البنوك في التنميه وتعديل دورها.
وقال منسق الحراك عبد الفتاح درويش، "إن البنوك استغلت جائحه "كورونا" لجني مبالغ طائلة، تمثلت في ما يزيد عن 80 مليون شيكل رسوم شيكات مرتجعة، ونسب فائدة بلغت 30% على تأجيل دفعات أقساط الديون".
وأضاف:" في حقيقة الأمر فإن هذا لا يشكل أمرا طارئا أو مستجدا، بل استمرارا وتطورا لمنهجها منذ بداية عملها، عقب اتفاقات اوسلو في استغلال المواطن الفلسطيني الذي ترك للتلاعب به دون اطر قانونيه تتكفل بحمايته على المستوى التشغيلي".
وتابع درويش:"على المستوى التشغيلي تم أخذ مبالغ طائلة من المواطنيين، ليس عبر سعر الفائدة، بل عبر التلاعب في طريقة احتسابها، فعند اقتطاع الفائدة مقدما على قرض قيمته 100 الف شيكل ومدته خمس سنوات يكون البنك قد أخذ نحو تسعه الاف شيكل اضافيه من المقترض، وعبر ما يعرف بتجديد القرض الاستهلاكي بعد سنتيين يكون البنك قد اخذ من المقترض نحو ١٧ الف شيكل غير قانونية".
وأردف:" على المستوى الوطني، لم يكن للبنوك دور تنموي حقيقي، بل ان غالبية برامج الاقراض التي مولت من مانحيين لتقوم بدور تنموي تحولت هي ايضا الى حاله اسوا من البنوك، حتى ان نسبه الفائده لدى برنامج تنموي انساني وصلت الى اربعه وعشرون بالمائة".
وأضاف:" ان بعض الاجراءات مثل تخفيض رسوم الشيكات الراجعة وفوائد تأجيل الدفعات مهمه لكنها لا تشكل معالجة، فالمطلوب ان تمارس الرقابة الحكومية دورها في وضع ضوابط تحمي سلامه البنوك المصرفيه وتحمي المواطن في نفس الوقت، كما ان اليه عمل البنوك ونشاطها يجب ان يكون في سياق متكامل مع خطه ورؤيا تنمويه فلو كان لدينا استراتيجيه للعمل الاقتصادي ونحن جادون بتنفيذها لإنشاء مؤسسات ماليه تساهم في تحقيقها".
