الرئيسية / قالت أسرائيل / الكنيست ترفض إجراء تعديلات على “قانون القومية”

الكنيست ترفض إجراء تعديلات على “قانون القومية”

بيت لحم/PNN- رفضت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، مقترحًا لتعديل “قانون أساس القوميّة” تقدّمت به قائمة “يش عتيد – تيلم”.

وعارض القانون، بالإضافة إلى الأحزاب التي سنّته عام 2018، قائمة “كاحول لافان” التي وعدت خلال الجولات الانتخابيّة الماضية بتعديل القانون. وتغيّب رئيس القائمة ووزير الجيش بيني غانتس، عن الجلسة.

وامتنعت القائمة المشتركة عن التصويت على القانون، وعزت ذلك إلى أنّ “الموقف الأساسي والجوهري للقائمة المشتركة هو إلغاء كل القانون وإرساء المساواة التامة للمواطنين العرب الفلسطينيين في البلاد”.

وقالت المشتركة إنّ تعديل القانون الذي تقدّمت به النائبة عن “يش عتيد”، غدير كمال مريح، “يطرح تعديلات طفيفة على القانون، تُبقي على جوهره العنصري المتنكّر لوجود وحقوق الشعب العربي الفلسطيني والأقلية الفلسطينية في “إسرائيل”. ولا يطرح الاقتراح أي تعديل على ديباجة القانون التي تنضح بالرواية الصهيونية؛ ولا أي تحدٍ سياسي أو حقوقي جذري لتعريف المواطنة المتساوية التي هي جوهر المساواة في الحقوق القومية والمدنية؛ ولا يتحدى حصرية حق تقرير المصير للشعب اليهودي ولا نظام الفوقية اليهودية الذي هو خيط هذا القانون الناظم الذي يكرّس دونية المواطنين العرب الفلسطينيين جماعةً وفرادى”.

وأضاف بيان المشتركة أن التعديل “يكرّس، عمليًا، ضمّ إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة، في حين تؤكد المشتركة على أنّ القدس الشرقية أرض محتلة، ويجب أن يُكنس عنها الاحتلال لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، بمقتضى قرارات الأمم المتحدة وموقف السواد الأعظم من المجتمع الدولي”.

وأشارت المشتركة إلى أنّ مقترح القانون يكرس مكانة دونية للغة العربية كلغة رسمية ثانية بعد العبرية التي بحسب القانون هي “لغة الدولة” ما يتناقض ومطلبنا بمكانة متساوية للغة العربية.

وأكّدت المشتركة أنّ المساواة المنشودة، “والتي طوّرتها الجماهير العربية على مدار عقود طويلة من النضال، هي المساواة التامة في الحقوق القومية والمدنية، الجماعية والفردية، غير المنقوصة وغير المشروطة؛ وهي مشتقة من كون المواطنين العرب أهل البلاد الأصليين، ومن حقهم في هذا الوطن وعلى هذا الوطن، وكجزء حي وفاعل ونشيط من الشعب العربي الفلسطيني، ومن حقه في تقرير المصير؛ وليست منّة من “الدولة القومية للشعب اليهودي”.

واعتبرت القائمة المشتركة أنّ تصويت الائتلاف الحاكم ضد الاقتراح “يُميط اللثام مجددًا عن الدوافع العنصرية الفظة لنتنياهو وحكوماته المتعاقبة، حيث يرفضون إدخال مفردة ’المساواة’ حتى كورقة توت في نصّ ينضح بالفوقية والتمييز الرسمي على رؤوس الأشهاد. وبشكل خاص يعرّي هذا الموقف نواب ’كاحول لافان’ الذين نثروا وعودات عرقوبية على مدار ثلاث معارك انتخابية، حول ’تعديل قانون القومية’، وجنوا عشرات آلاف الأصوات العربية لا سيما في القرى الدرزيّة”.

وأكّدت القائمة المشتركة أنّ الجماهير العربية الفلسطينية، “ومعها كل القوى الديمقراطية والتقدمية الحقيقة في المجتمع الإسرائيلي، ستواصل نضالها الجماهيري وعملها البرلماني من أجل إلغاء ’قانون القوميّة’ تمامًا، ولن تكتفي بأي تعديل أو تجميل لهذا القانون العنصري”.