الرئيسية / قالت أسرائيل / قلق اسرائيلي من عدم جاهزية “الجبهة الداخلية” للحرب المقبلة

قلق اسرائيلي من عدم جاهزية “الجبهة الداخلية” للحرب المقبلة

القدس المحتلة/PNN- كشف تقرير ما يسمى “مراقب الدولة الإسرائيلي”، الصّادر اليوم، الإثنين، أنّ أكثر من 2.6 ملايين إسرائيلي لا يملكون وسائل وقاية من الصوّاريخ بالقرب من منازلهم.

وبحسب التقرير فإنّ خُمس الملاجئ العامّة في دولة الاحتلال غير صالح للاستخدام.

وتنتشر العيوب خصوصًا شماليّ اراضي فلسطين التاريخية، فعلى الرغم من أنّ الملاجئ العامة في المستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان تعتبر صالحة للاستخدام، “إلا أنها تفتقد للشروط الفيزيائيّة التي توفّر إقامة مستمرّة وطويلة مثلما هو مطلوب في مناطق كهذه”، وفق ما نقلت هيئة البث الرسميّة (“كان 11”) عن التقرير.

وأضاف التقرير أن خطّة إخلاء 300 ألف مستوطن في أثناء المعارك لم تكتمل بعد، وأن جزءًا من الخطّة “لا يمكن تطبيقه”.

وفي المناطق المحاذية لقطاع غزّة، كتب التقرير أن لـ231 ألف مستوطن تبعد بيوتهم 40 كيلومترًا عن القطاع لا توجد حماية معياريّة (بناء على المعايير المتّبعة) لا تتوفّر كذلك لـ50 ألف مستوطن تبعد بيوتهم عن قطاع غزّة.

وخلص التقرير إلى أن خطط إخلاء 50 ألف مستوطن في سديروت وكريات شمونة لم تكتمل حتى الآن، ولسكان 17 بلدة قرب الجدار لا يوجد إلى أين يذهبوا إن طلب منهم الإخلاء عند اندلاع حرب.

كذلك، انتقد التقرير وزارة “الأمن الداخلي” في حكومة الاحتلال في موضوع حماية المنشآت الحيوية من الصواريخ، “لسنوات طويلة وجدت عيوب كبيرة في موضوع حماية البنية التحتيّة والمنشآت الحيويّة. على وزارة الأمن الداخلي التجهّز بشكل فوي للتهديد الجوي المتزايد لصواريخ وقذائف دقيقة على بنية تحتية ومنشآت حيويّة”.

وحتى الآن، وفق التقرير، لم تحدّد صلاحيات الأجسام المختلفة في الجبهة الداخليّة، “ولم يطبق، حتى الآن، قرار المجلس الوزاري المصغّر للشؤون العسكرية والسياسيّة (الكابينيت) لبلورة خطة متعدّدة السنوات للتعامل مع الجبهة بين عامي 2019 – 2030 لتحسين الجهوزيّة لهزّة أرضية. وخطة ’درع الشمال’ لم تتبلور ولم تخصّص لها ميزانيّة، حتى أن تطبيقها تحت الشكّ”.

كما انتقد “مراقب الدولة” بشكل حادّ موضوع تزوّد جيش الاحتلال بمدافع جديدة تصل قيمتها إلى مليارات الشواقل، واستعرض عددًا من “العيوب الخطيرة” في مسار اتخاذ القرارات في الأجهزة الأمنيّة.

وأوضح التقرير أن هناك عيوبًا في الطريقة التي عرضت فيها المعلومات على رئيس هيئة أركان الجيش ووزير الجيش و”الكابينيت”.

ويتبيّن من التقرير أن الشركة الألمانيّة المنافسة لشركة “ألبيت” الإسرائيليّة التي رست عليها المناقصة لم تتح لها فرص متساوية لـ”ألبيت” لعرض مدفعها، “ولم يجر نقاش حقيقي. القرار بعدم السماح لشركة ألمانيّة بإجراء العرض التوضيحي كان سريعًا ومجلس الأمن القومي لم يعرض أية بدائل للمدافع”.

وشكّك “مراقب الدولة” في أنّ إدارة تطوير الوسائل القتاليّة والبنية التحتية التكنولوجيّة في جيش الاحتلال تعرض معلومات خاطئة تضاعف المبلغ الحقيقي الذي عرضته الشركة الألمانيّة.

وعلّق مصدر عسكري على هذه الجزئية لـ”كان 11″ بالقول إما أنّ الحديث عن إهمال خطير جدًا، وإما أن أحدًا أراد بشدّة أن تفوز “ألبيت” بالمناقصة.