الرئيسية / أقتصاد / د.حزبون لـPNN: أبلغنا رئيس الوزراء بعدم موافقتنا على إستمرار عملية الإغلاق يومي الجمعة والسبت

د.حزبون لـPNN: أبلغنا رئيس الوزراء بعدم موافقتنا على إستمرار عملية الإغلاق يومي الجمعة والسبت

بيت لحم/خاص PNN- أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم الدكتور سمير حزبون، أن الأزمة الإقتصادية جراء جائحة “كورونا”، كانت على رأس أولويات الغرفة ضمن اللقاءات الدولية التي إنعقدت برئاسة رئيس الوزراء دكتور محمد اشتية، بمشاركة رئيس غرفة تجارة غزة، مشيرا إلى أنها دليل على وحدة اتحاد الغرف الصناعية والزراعية والتجارية الفلسطينية، حيث طالب اللقاءات بضرورة الإلتزام بالإجراءات والبروتوكولات الصحية التي صدرت عن وزارة الصحة.

وأضاف د. حزبون خلال إستضافته في برنامج “صباحنا غير”، الذي تبثه شبكة PNN الإخبارية، أنه تم إبلاغ رئيس الوزراء بعدم الموافقة على  إستمرار عملية الإغلاق يومي الجمعة والسبت، لما لها من آثار إقتصادية كبيرة على الإقتصاد والمنشآت الإقتصادية والتجارية.

وأشار إلى تعاون رئيس الوزراء مع هذا المطلب، مضيفا إلى أنه تم تداول قضايا أخرى مثل القطاعات المتضررة جراء جائحة “كورونا”، كقطاع السياحة، وإغلاق المطاعم وقاعات الأفراح، وقطاع النقل العام، والأفراد والعمال الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب الجائحة.

وقال:” أصبحنا نرى أنه وبعد مرور 5 أشهر على الجائحة، أنه يجب أن نتعايش ونلتزم في الإجراءات الصحية السليمة والشديدة”، مضيفا أنه على المواطنين الغير راغبين بالإلتزام بتلك الإجراءات أو “المتمردين” الإلتزام بإرتداء الكمامة والقفازات وإستخدام المعقم، وذلك لقناعتنا أن الأوضاع الإقتصادية بعد 5 أشهر وبعد دخولها الشهر السادس أصبحت في مرحلة صعبة جداً.

وأشار د. حزبون إلى أن محافظة بيت لحم كانت تعاني من أزمات إقتصادية وسياسية كـ “صفقة القرن” والآثار المترتبة عليها، إلاّ أن أزمة “كورونا” أثرت على إقتصاد المحافظة بحيث أصبح الآداء الإقتصادي من 40 إلى 50%، منوها أن المواطنين يستطيعون تحسين ذلك المستوى من خلال المحافظة على السلامة العامة والتعامل مع الأزمة بجدية أكثر، مضيفا أن محافظة بيت لحم كانت من أولى المحافظات التي ظهر فيها إصابات، ولم تنقل العدوى لأي مواطن من المحافظات الأخرى، وهي بالتالي نموذج جيد.

وتابع:” اذا تعافى المواطنين، ستنخفض تكاليف العلاج، وبالتالي يمكن إستخدام هذه التكاليف في إنعاش الإ‘قتصاد وتحسينه، والعمل على خلق فرص عمل جديدة”، قائلا:” لدينا أبناء عاطلون عن العمل، نحن ملزمون بتوفير فرص عمل لهم، لتعود الحياة كريمة كما كانت من قبل”.

وأكد د. حزبون على العلاقة بين التدهور الإقتصادي، ونتائجه السلبية المجتمعية، بحيث بات يلاحظ حجم العنف المجتمعي في فلسطين في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى تقديم الغرفة لمجموعة من الإقتراحات والتوصيات لرئيس الوزراء د. اشتية، سوف يتم دراستها على طريقتهم، ودراسة ضرر جميع القطاعات، مشيرا إلى لقاء آخر سيتم عقده في الأيام المقبلة، لمتابعة هذه التوصيات للخروج بنتائج، آملا أن يكون هناك لقاء مع رئيس سلطة النقد، لبحث موضوع سداد الديون والشيكات، مؤكدا على ضرورة إتخاذ خطوات فعلية، والتفكير الجدي لحل مشكله القروض دون دفع الغرامات والفوائد.

ونوه د. حزبون إلى أن إقتسام راتب الموظف يضعف من القوة الشرائية، مشيرا إلى أنه  تمت مناقشة هذه المشكلة مع رئيس الوزراء، وتم نقل الصورة بكل شفافية، قائلا:” نحن كرؤساء الغرف مكلفين من قبل الإعضاء أن نكون أمناء في هذه المهمة”، آملا أن يتم الخروج بتوصيات تساعد في التخفيف من وطأة الإجراءات المتخذة.

وأشار إلى تعثر الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة الظروف الحالية، مضيفا أن هناك العديد من المنشآت التي اغلقت بشكل نهائي، وبالتالي أصبح العديد من المواطنين عاطلين عن العمل، قائلا :” أنا شخصياً كاقتصادي، لست متفائلا بأن تنتهي الأزمة خلال 6 أو 8 أشهر”.

وعن المساعدات المقدمة من الدول العربية، قال د. حزبون أن غالبية الدول وعلى رأسها الدول العربية والإسلامية التي كانت ملتزمة مع السلطة الفلسطينية توقفت عن تقديم المساعدات، فمضيفا:” نحن كقطاع خاص نشعر بتحمل المسؤولية مع الحكومة، لدينا مشاكلنا ونأمل الا تغلق المزيد من المنشآت، لان إغلاقها ليس فقط خسارة لصاحب المنشأة، بل أيضا لجميع الأسر والعاملين في هذه المنشأة.”

وأكد على أن المحافظة بحاجة إلى إجراءات جديدة ومجموعة من السياسات التي تساعد على تحفيز وتنشيط الإقتصاد الوطني على سبيل السياسات النقدية، المالية، العمل وفرص العمل، التعليم، مؤكدا أنه تم التشاور بين الغرفة التجارية وإتحاد الغرف التجارية في مجموعة من القضايا، وكانت توصياتهم ان الإقتصاد الفلسطيني سيبدأ بالتعافي بداية الربع الاول من العام 2020، متمنيا أن يكون هناك بنك للإنماء، آملا أن تنشئ الحكومة البنك الحكومي للتنمية، وذلك لمساعدة الناس على البدء في منشآتهم والنهوض بالاقتصاد، قائلا:” خيارنا الوحيد هو إعادة بناء الإقتصاد”.