بيروت/PNN- عززت قوات الأمن اللبنانية الحواجز الأمنية في مدخل ومحيط مجلس النواب في بيروت، وسط توقعات بموجة جديدة من الاحتجاجات، الاثنين، على خلفية الانفجار المدمر الذي شهده مرفأ العاصمة الثلاثاء.
وتشهد بيروت حالة تأهب أمني عقب ليلتين من التظاهرات الواسعة ضد الطبقة السياسية، احتجاجا على ما يصفه المتظاهرون بـ"الإهمال الرسمي"، عقب انفجار مرفأ بيروت.
واندلع حريق عند مدخل ساحة البرلمان، فيما حاول المتظاهرون اختراق منطقة محاطة بسياج حسبما أظهرت لقطات تلفزيونية، واقتحم المحتجون أيضا مكاتب وزارة الأشغال العامة والنقل.
وقدم كل من وزيرة الإعلام منال عبد الصمد ووزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار استقالتهما من الحكومة، وسط الضغوط والتداعيات السياسية للانفجار والأزمة الاقتصادية المستمرة منذ شهور، قائلين إن الحكومة لم تنجح في الإصلاح.
وأسفر انفجار أكثر من ألفي طن من مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، عن مقتل 158 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف، وتسبب في تفاقم الانهيار السياسي والاقتصادي المستمر في لبنان منذ أشهر، كما أدى إلى دعوات غاضبة تطالب باستقالة الحكومة.
واشتبكت شرطة مكافحة الشغب التي يحمل أفرادها الدروع والهراوات مع المتظاهرين، مع احتشاد الآلاف في ساحة البرلمان وساحة الشهداء القريبة منها، حسبما قال مراسل لـ"رويترز".
وشهد وسط العاصمة بيروت غليانا بالغضب، السبت، وكانت الاحتجاجات هي الأكبر منذ أكتوبر عندما خرج الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على الفساد وسوء الحكم والإدارة.
وتجمع نحو 10 آلاف شخص في ساحة الشهداء التي تحولت إلى ساحة قتال في المساء بين الشرطة والمحتجين، الذين حاولوا إسقاط حاجز على الطريق المؤدي إلى البرلمان.
واقتحم بعض المتظاهرين وزارات حكومية وجمعية مصارف لبنان، فيما لقي شرطي حتفه، وقال الصليب الأحمر إن أكثر من 170 شخصا أصيبوا.
