الرئيسية / أقتصاد / “القضاء الأعلى” وسلطة النقد” يبحثان سُبلُ معالجة معضلة تسجيل القضايا التنفيذية المتعلقة بمؤسسات الإقراض

“القضاء الأعلى” وسلطة النقد” يبحثان سُبلُ معالجة معضلة تسجيل القضايا التنفيذية المتعلقة بمؤسسات الإقراض

رام الله/PNN- بحث مجلس القضاء الأعلى وسلطة النقد، اليوم الاثنين، سُبلُ معالجة معضلة تسجيل القضايا التنفيذية المتعلقة بمؤسسات الإقراض في دوائر التنفيذ، وآليات التعامل القضائي مع الشيكات المعادة في السجل المحوسب للمقاصة الالكترونية حال البدء بتطبيقها، إضافة لجملة من القضايا ذات الأثر الاقتصادي والمصرفي.

جاء ذلك لدى اجتماع رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، مع محافظ سلطة النقد عزام الشوا في مكتبه، بحضور الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار، ومدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد محمد مناصرة.

وأوضح الشوا أن سلطة النقد تعكف على تطبيق المقاصة الالكترونية لتحصيل الشيكات المؤجلة، بما يتيح تبادل صور ومعلومات الشيكات بين البنوك بدلا من تداولها ورقيا، بحيث لن يكون بإمكان المستفيد الحصول على الشيك المعاد مختوما لاستخدامه كورقة تجارية مستحقة الأداء لرفع القضايا أمام المحاكم الجزائية والمدنية ودوائر التنفيذ.

بدوره، أكد المستشار أبو شرار أن تطبيق المقاصة الالكترونية للشيكات يتطلب ابتداء تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات النافذ والقوانين ذات الصلة بحجية الأوراق التجارية ومنها الشيكات، ليكون للكتاب الممنوح من نظام المقاصة الالكترونية حول الشيكات المعادة حجية أمام المحاكم المختلفة.

وأشار المستشار أبو شرار في شأن آخر، إلى أن تسجيل الدعاوى التنفيذية لمؤسسات الإقراض يساهم في وجود ملفات غير حقيقية وتشكل عبئا على دوائر التنفيذ.

واتفق الطرفان على مواصلة الحوار في هذا الشأن للوصول إلى آلية جديدة تتفق والقوانين النافذة بخصوص ملفات مؤسسات الإقراض في دوائر التنفيذ، بما يكفل حقوق كافة الأطراف.

وأكد الشوا أنه سيصدر تعليمات لمؤسسات الإقراض لكي يقوم محاموها بإغلاق كافة الملفات المنتهية في دوائر التنفيذ، فيما لفت أبو شرار إلى أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وبموجب التفويض القانوني الممنوح له، اقترح رزمة من التشريعات الإجرائية لتسريع البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم، وتتضمن إقامة محكمة تختص بنظر قضايا البنوك والتأمين وإعادة التأمين وقضايا المقاولات التي تزيد قيمتها عن 100 ألف دينار.