الرئيسية / سياسة / “التشريعي” يدعو لاستراتيجية وطنية موحدة لحماية الأقصى ويطالب المطبعين بالتراجع عن مواقفهم

“التشريعي” يدعو لاستراتيجية وطنية موحدة لحماية الأقصى ويطالب المطبعين بالتراجع عن مواقفهم

غزة/PNN- عقد المجلس التشريعي جلسة بالتزامن مع الذكرى 51 لإحراق المسجد الأقصى المبارك؛ محملاً الاحتلال المسئولية الناتجة على غطرسته واستهدافه للأقصى المبارك وحراسه والمرابطين والمرابطات فيه والمشاريع التهويدية التي تستهدف القدس والضفة الغربية المحتلة.

وفي بداية الجلسة؛ قال القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي النائب محمود الزهار، ليس مستغرباً على اليهود أن يحرقوا المسجد الأقصى، مستذكراً تاريخ اليهود في ارتكاب جرائم بشعة على مدار التاريخ، لافتاً إلى أن العديد من دول العالم قامت بطردهم من أراضيها لجرائمهم التي يرتكبونها في كل بقاع العالم.

وفي تقرير لجنة القدس والأقصى حول الذكرى، دعا النائب د. أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس والأقصى الفلسطينيين في القدس والضفة والأراضي المحتلة عام 1948، للاستمرار في ثباتهم ورباطهم ومواجهتهم لمخططات تهويد القدس والاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك، حتى لا يستفرد العدو الصهيوني بهذه الأرض المباركة المقدسة، مطالباً الشعب الفلسطيني بجميع فصائله العمل الجاد لإنقاذ المسجد الأقصى من مخططات السيطرة والهيمنة الصهيونية عليه لفرض التقسيم الزماني والمكاني أمراً واقعاً.

وحمل النائب د. أبو حلبية في تقرير لجنة القدس والأقصى، المطبعين مع العدو الصهيوني من العرب والمسلمين المسؤولية الكاملة عن المساس بثوابتنا وفي مقدمتها الأقصى والمقدسات، مطالباً السلطة برام الله ضرورة وقف التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال عملياً وفورًا، ورفع يدها عن المقاومة في الضفة الفلسطينية؛ لتقوم بواجبها في مواجهة المحتل الصهيوني الغاصب ومخططاته.

ودعا مقرر لجنة القدس والأقصى البرلمانات العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ورابطة برلمانيون لأجل القدس والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية لبلورة خطوات عملية واضحة وصلبة، لدعم المسجد الأقصى وحاضنته مدينة القدس، وتثبيت صمود المقدسيين، وحمايتهم وممتلكاتهم وأراضيهم، وتفعيل القرارات التي اتخذت لصالح القدس وأهلها، وتكوين لجان داعمة للقدس والمسجد الأقصى المبارك.

وطالب وزارة العدل، بتحشيد الطاقات من جميع الحقوقيين الفلسطينيين في الداخل والخارج وكذلك العرب والمسلمين؛ لتفعيل البعد القانوني، ومقاضاة مجرمي الحرب الصهاينة في المحاكم الدولية والوطنية على جرائمهم بحق الأقصى والقدس، داعياً الحكومة الفلسطينية بضرورة اعتماد وتوفير موازنة خاصة لدعم مشاريع صمود أهلنا في المدينة المقدسة، والمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك.

وأيضاً طالب الفصائل الفلسطينية كافة لأن تكون القدس وتحريرها هي بوصلتهم، داعياً لأخذ زمام المبادرة من جديد بتفعيل المقاومة بكل أشكالها -وفي مقدمتها المقاومة المسلحة-؛ حتى تحرير كل المقدسات.

وحمل الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم أمانة حشد الطاقات، وتوحيد الجهود لنصرة المسجد الأقصى المبارك والمقدسات والقدس وفلسطين، وتقديم العون والدعم بجميع أنواعه وخاصة الدعم المالي والتثقيفي لأهلها الثابتين والمرابطين على ثراها والمقاومين للاحتلال الصهيوني، داعياً علماء الأمة الإسلامية للقيام بالواجب المطلوب منهم والمنوط بهم في تحفيز الشعوب، وحثهم على نصرة القدس والأقصى والمقدسات بكل ما أُوتُوا.

وأكد أبو حلبية أن المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة، ومنظمات حقوق الإنسان مطالبين للقيام بالدور المنوط بهم في حماية الشعب الفلسطيني في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وحقوقه التراثية والتاريخية والثقافية التي نصت عليها القوانين والمواثيق والاتفاقات والإعلانات الدولية.

وشدد على ضرورة قيام وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والإسلامية بدورهم المنوط بهم تجاه القدس والأقصى، ونشر الثقافة المقدسية لتكون هذه القضية على سلم أولويات الإعلام بجميع أشكاله بصورة مستمرة لفضح الانتهاكات الصهيونية في المدينة المقدّسة، ومسجدها الأقصى المبارك، وتعرية المتواطئين والمفرطين بمقدساتنا والمطبعين مع العدو الصهيوني.

وقال النائب د. أبو حلبية إن الذكرى الأليمة لإحراق المسجد الأقصى المبارك، التي وقعت في الـ 21 من شهر أغسطس عام 1969م بتخطيط ودعم مسبقين، وتحت سمع قوات الاحتلال الصهيوني وبصرها، على يد المغتصب الصهيوني الحاقد من أصل أسترالي/ دينس روهان، مثلت حلقة من سلسلة الجرائم الصهيونية المتواصلة بحق المسجد الأقصى وحاضنته مدينة القدس.

وأضاف د. أبو حلبية، أن الجرائم والاعتداءات بحق المقدسات ما زالت مستمرة إلى يومنا، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيتي لاهاي لعامي 1907و1954، واتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرها من المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية التي نصت على ضرورة حماية المقدسات ودور العبادة، وعدم الاعتداء عليها، والحفاظ على العقيدة الدينية والموروث الحضاري والتاريخي والثقافي لأيِّ شعبٍ يقع تحت الاحتلال.

وأكد أبو حلبية أن شعبنا الفلسطيني أثبت في جميع مراحل الصراع مع العدو الصهيوني أنه الأقدر على مواجهة مخططاته وانتزاع الحق المقدس منه وإن طال الزمان؛ فقد كان الفلسطينيون وما زالوا خط الدفاع الأول عن مدينة القدس ومقدساتها نيابة عن الأمة الإسلامية.

وبين أن محاولات النيل من قدسية المسجد الأقصى وحرمته، تأتي في ظل تحريض صليبيٍّ ودعمٍ أمريكيٍّ واسع بلا حدود للاحتلال الصهيوني، وهرولة مخزية للتطبيع بجميع أشكاله من العديد من حكام العرب والمسلمين وآخرهم حكام دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي ظل تعاون وتنسيق أمنيٍّ مُذِلٍّ من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية والتي جعلت من نفسها شرطةً حاميةً للاحتلال الصهيوني ومغتصبيه، وملاحِقة للمقاومة ورجالاتها، مما كان له الأثرُ السيِّءُ في تسارع وتيرة الاعتداءات والانتهاكات على الأقصى والقدس.

واستعرض أبو حلبية جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، من إقدام العدو الصهيوني على إغلاق الأقصى في وجه المصلين كُلّ صباح، وتفريغه من حراسه ومنعهم من أداء الصلاة فيه، والسماح للمغتصبين الصهاينة باقتحامه، في عمل فاضح لفرض التقسيم الزماني والمكاني داخل أسوار المسجد، وفي مخالفة واضحة لقرارات الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو باعتبار المسجد الأقصى وما حوله حق مقدس خالص للمسلمين.

وأشار إلى محاولات الاحتلال وتحت غطاء الترميم لاختراق سور الأقصى الغربي الموازي للمصلى المرواني والذي يتألف من عدة حجرات مقنطرة لتخزين المياه، لافتاً إلى أن العدو الصهيوني مستمر في الحفريات، وإقامة شبكة الأنفاق المتشعِّبة أسفل المسجد الأقصى وساحاته وفي محيطه؛ مما أدّى لوجود تشققات وانهيارات عديدة في أكثرَ من مكان في أسواره وساحاته، وفي محيطه.

وأوضح أن الاقتحامات العسكرية والشرطية والأمنية الإسرائيلية متواصلة بحق المسجد الأقصى بصورة يومية، وخاصة في أيام الأعياد اليهودية، والدعوات من الجماعات الصهيونية المختلفة بالتحشيد لاقتحام الأقصى مستمرة وبأعداد كبيرة، حيث زادت أعداد المقتحمين في الآونة الأخيرة عما كان قبل انتشار جائحة كورونا.

وقال مقرر لجنة القدس والأقصى إن الاحتلال أبعد ما يزيد عن 60 من المرابطين والمرابطات بالمسجد الأقصى منذ بدء فتحه للمصلين بعد جائحة كورونا، إضافة إلى أكثر من 150 مرابطاً ومرابطة من القائمة الذهبية قبل جائحة كورونا؛ وذلك سعيًا منه لكسر حاجز الدفاع الأول للمسجد والمتمثل بهؤلاء المرابطين مما يسهل عليه تنفيذ مخططاته بدون أي عوائق.

وأضاف أن محاولات إغلاق مصلى باب الرحمة لتحويله إلى كنيس يهودي تأتي في سياق دعوات الصهاينة للشروع في إقامة الهيكل المزعوم في المنطقة الشرقية والشمالية بساحات الأقصى، مشيراً إلى طمس المعالم والآثار الإسلامية، خاصة في منطقة القصور الأموية، وفي بلدة سلوان بأحيائها المختلفة، وفي ساحة البراق، ومقبرة باب الرحمة الإسلامية، بإقامة العدو الصهيوني العديدَ من المشاريع الصهيونية التهويدية في محيط المسجد الأقصى المبارك من جميع جهاته.

وأكد أبو حلبية أن المدينة المقدسة ما زالت تتعرض للهجمة الصهيونية الشرسة، وما زال الاحتلال يضيق على حياة المقدسيين ومعيشتهم ومشاريعهم، حيث اعتقل ما يزيد عن 1500 فلسطيني من القدس منذ بداية هذا العام، وفرض الضرائب الباهظة على المقدسيين، وهدم مئات المنازل في أحياء عديدة من القدس وغير معالمها، وسحب هويات عشرات آلاف المقدسيين في مخطط تهويدي واضح للمدينة المقدسة.

وشدد أن العدو الصهيوني يصعد ويواصل حملاته المسعورة للسيطرة على المدينة المقدسة من خلال نشر سرطان الاستيطان في جميع أحيائها وبلداتها، وكان آخرها ما يسمى “بخطة ضم الأغوار الجنوبية والوسطى والشمالية وتجمعات المغتصبات الصهيونية في معاليه أدوميم وكفار عتصيون” ضمن مخطط ما يسمى بــ “القدس الكبرى” التي يسعى الاحتلال الصهيوني لإقامتها في مساحة 600 كيلو متر مربع.

ووجه أبو حلبية التحية لأهلنا المقدسيين الثابتين والمرابطين على ثرى القدس والأقصى في ظل ما تتعرض له مدينة القدس من خطرٍ عظيم، لأنهم سطروا دائمًا وفي كل المراحل أروع قصص البطولة والملاحم في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحاضنته مدينة القدس.

بدوره؛ قال النائب إبراهيم المصدر “منذ احتلال الضفة الغربية وضع الاحتلال خطة لتهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية واستهداف الأقصى الذي هو جزء من العقيدة الإسلامية، وما حرق الأقصى المبارك، والتعديات من حفريات وتنقيبات والتضييق على المصلين والاقتحامات والابعاد عن الأقصى وغيرها من الإجراءات المتزايدة، بهدف الوصول لتقسيم المسجد مكانياً وزمانياً توطئة لهدم الأقصى”.

ووصف النائب المصدر جهود الأمة العربية والإسلامية في التعاطي مع الاحتلال بأنها لا ترتقي للمطلوب “ويبقى صمام الأمان شعبنا، ولذا نحيي شعبنا ونحن ندرك أن شعوب أمتنا تثمن وتقدر جهاد ومقاومة شعبنا”.

وأكد على أن الأجواء السائدة في العالم أجمع وأمتنا خاصة “تتطلب لقاء فلسطيني عاجل لصياغة استراتيجية وطنية موحدة ترتقي لمستوى تضحيات شعبنا، وفي حال توحدنا فإن الكثير من المواقف ستختلف خاصة في أمتنا العربية”، مشدداً ضرورة العمل على إفشال المخططات الرامية لفصل القضية عن بعدها وأمتنا.

من جهته؛ قال النائب يونس أبو دقة ” في الذكرى 51 لحرق الأقصى نيران ما تزال مشتعلة، وفي الآونة الأخيرة تصاعدت الاعتداءات ضد الأقصى، وتعالت نداءات اليهود لبناء الهيكل على أنقاض الأقصى، والبلطجة من قبل الاحتلال مستمرة على سكان القدس والمحاكم الصهيونية تتواطأ بشكل واضح مع الاحتلال، وهناك سرقة للمقدسات والبيوت المقدسية”.

وأضاف” نخشى اليوم أن تقسيم الأقصى مكانياً وزمانياً بات قريباً إن لم يكن هناك وقفة وطنية وعربية وإسلامية واضحة”، مستنكراً جرائم اليهود بحق الأقصى، ومثمناً قرارات اليونسكو أن الأقصى خاص بالمسلمين فقط”

وشدد أبو دقة على أن الأقصى غير خاضع للقرارات والمحاكمات والمحاكم بل هو للمسلمين فقط، وعلى الأمة أن تأخذ مسؤولياتها تجاه القدس والأقصى”.

من ناحيته؛ قال النائب يونس الأسطل ” إن الانسجام مع المشاريع التي قزمت القضية الفلسطينية وحولتها من قضية إسلامية إلى قومية أو وطنية، ساهمت في تشجيع اليهود التجرأ على الأقصى والمقدسات الإسلامية، علاوة عن الاتفاقات التي أبرمتها بعض الدول العربية والإسلامية مع الاحتلال وخاصة اتفاق أوسلو”.

وأضاف ” نثق بوعد الله أن المقاومة ستتمكن من تحرير الأقصى وسندخل المسجد كما دخلناه أول مرة، والمخططات التي ينفذها الاحتلال هي تعجل في تحقيق وعد الله في تحرير الأقصى”.

النائب إسماعيل الأشقر قال ” إن الحريق ما زال مشتعلاً لأن المسلمين غافلون عنه، فمنهم من معترف بـ”إسرائيل” أو يريد ودها، ولأن يد المقاومة مكبلة، ولأن هناك تنسيق بين سلطة المقاطعة والاحتلال، ولأن هناك تهافت البعض للتطبيع”.

وأضاف النائب الأشقر ” نحن بحاجة لحريق أكبر يحرق كل من يتآمر مع الاحتلال، ويمهد الطريق لتحرير الأقصى وفلسطين”.

بدروه؛ قال النائب سالم سلامة ” إن ذكرى حريق الأقصى يجب أن تكون ذكرى تحفيزية للعمل لتحرير الأقصى”، مشيراً إلى أن الحريق كان مقدمة لهدم الأقصى وتحويله لكنيس يهودي، “فالحريق كان بمباركة من قبل حكومة الاحتلال وتواطؤ، وإن طرد العالم لليهود دليل على أن اليهود هذا ديدنهم في تخريب العالم”.

وتساءل النائب سلامة “هل منظمة التعاون الإسلامي التي أسست بعد الحريق قامت بالمنوط بها، وحققت الأهداف اتي أسست لأجلها؟!”، مطالباً المنظمة الإسلامية أن تعمل على حماية الأقصى وتعزيز صمود المقدسيين وإفشال المخططات الصهيونية بحق المقدسات الإسلامية.

النائب محمد فرج الغول، طالب بتجاهل وإغفال السلطة برام الله في الدعوات والمطالبات كون مجرد ذكرها في التقرير يضفي عليها شرعية وهي صفة تفتقر إليها السلطة برام الله، مستنكراً استمرار التنسيق بين سلطة رام الله والاحتلال.

وأكد النائب الغول على ضرورة التركيز على الجهد القانوني في مواجهة الاحتلال إلى جانب كافة ميادين المقاومة الأخرى.