بقلم/ (أ.د. حنا عيسى)

"إن كنت تعلم أنك ولدت مع حكم بالإعدام، وإن كنت تعرف أنك تسير نحو حتفك دون اهتمام، فأنت فلسطيني" (أمة تطعن حاكمها سرا وتعبده جهرا لا تستحق الحياة. فكل حديث عن الإصلاح السياسي مع الإبقاء على المنظومة المعرفية القديمة والمفاهيم التقليدية، انا هو نقش على الماء. لأن ما أعاق حركات الإصلاح شيء كاختلاف المصلحين في تحديد الأهداف القريبة والبعيدة، وتحديد العقبات الصغرى والكبرى) وعليه:

قد لا نستطيع إصلاح كل شيء، لكن نستطيع أن نبتعد عن كل ما يعكر مزاجنا ويؤذينا باتخاذ الخطوات المدونة أدناه:

1. التأكيد على هدف بناء دولة القانون، وتجديد انتخاب جميع حلقات السلطة من الرئاسة إلى المجلس التشريعي إلى المجالس البلدية والقروية، ونقل السجال في الحياة إلى سلسلة برامج وطنية، وليس إلى دزينة من الاشخاص الذين يعملون في الحقل السياسي تحت مسميات مختلفة. فطرح برامج العمل أمام الجمهور وطرحها على التصويت هو ما يعطي هذه البرامج شرعيتها وليس أي أمر آخر.

2. إن استسهال التركيز في سجال الاصلاح على تغيير الوجوه والاشخاص فقط، ليس إلا قنابل دخانية للتغطية على مشاريع سياسية في إطار طيف من الاهداف الوطنية وغيرها. وهي مدخل لنزع شرعية السلطة أو تعزيزها في إطار الصراع السياسي الجاري بين اتجاهات داخلية وخارجية متباينة، وبين أطراف وطنية وإسلامية ذات برامج سياسية متباينة أيضاً.

3. وربما يشكل الاصلاح السياسي والاداري والقانوني معياراً مهماً لتعزيز الشرعية الفلسطينية وتجديدها على اسس أكثر ديمقراطية. وربما يشكل رافعة لاستنهاض وطني شامل في المعركة يعزز من قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود ودحر العدوان الاسرائيلي، وفتح الطريق أمام تنمية في جميع المجالات، وهي أمر يشكل رافعة وطنية ومجتمعية للصمود، وليست مجرد شعارات للاستهلال في لحظة أزمة، وينبغي النظر والعمل على ما يحتاجه الجمهور وليس ما يريده.