بيت لحم/PNN- أوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن القرصنة الإسرائيلية وسرقة أموال الدولة الفلسطينية، أحدثت خللاً في كل تفاصيل حياة الشعب الفلسطيني، وتحديداً المؤسسات الرسمية الحكومية، والعاملين والمستفيدين منها، وبشكل خاص على هيئة الأسرى وعموم الأسرى والمحررين.

وأكد اللواء أبو بكر أن تصريحاته الإعلامية الأخيرة، وخصوصا المتعلقة بوزارة المالية، فُسرت وحُللت في سياقات أخرى، حيث أنه عندما تم الحديث عن عدم تحويل أموال للهيئة من قبل وزارة المالية منذ عام، كان المقصود بذلك الإشارة بشكل علني لحجم الأزمة المالية التي نعاني منها جميعا، ولإيصال رسالة بضرورة تمكين هيئة الأسرى لتأدية واجبها إزاء أسرانا ومحررينا وعائلاتهم بما يليق بنضالاتهم وتضحياتهم وتنفيذاً لتعليمات الرئيس أبو مازن الذي وقف وما زال واقفاً بجانب الشهداء والأسرى وعوائلهم.

وأضاف اللواء أبو بكر " وفيما يتعلق بالحديث عن إستقالتي، فإنها رد فعل على عدم حدوث أي تقدم فيما يتعلق بأمور الهيئة بشكل عام، وأن هناك الكثير من الضغط الواقع علينا، وأتمنى على الجميع تفهم طبيعة التصريحات ومطالب واحتياجات الموظفين والأسرى والمحررين".

وشدد اللواء أبو بكر على أن الهجمة على القيادة الفلسطينية ومشروع الدولة والإنعتاق من الإحتلال وصل الى درجة عالية وخطيرة، وإننا كهيئة وحركة أسيرة وأسرى محررين جنود للدفاع عن مشروعنا الوطني، وسنكون خلف  الرئيس أبو مازن والحكومة والقيادة الفلسطينية في كل التحديات مهما كان الثمن، والثمن ندفعه جميعاً بالشراكة، وسنتغلب معاً على كل الظروف ومشاريع تصفية قضيتنا.

وشكر اللواء أبو بكر الرئيس أبو مازن على اهتمامه ورعايته للأسرى والمحررين وعائلاتهم، وعلى قراره الأخير القاضي بتأهيل وإستيعاب الأسرى المحررين في مؤسسات ووزارات الدولة، والتي تؤكد على مكانة هذه الشريحة المناضلة لدى سيادته والقيادة الفلسطينية.