الخليل/PNN- أمام مجمل التطورات السياسية والظروف القهرية التي يمر بها شعبنا، وزيادة حجم المخاطر التي تتعرض لها قضيته الوطنية ووحدته والتحديات الماثلة أمامه. قالت القوى السياسية والفعاليات الوطنية كافة في محافظة الخليل، إنها تنظر بأهمية إلى اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد اليوم، كخطوة هامة ضمن خطوات واستحقاقات وطنية أخرى، للتأكيد على وحدة الموقف الفلسطيني الرافض لمؤامرة "صفقة القرن" وللاحتلال، وللتأكيد على وحدة التمثيل السياسي الفلسطيني عبر منظمة التحرير الفلسطينية.

وطالبت القوى القيادة الفلسطينية ممثلة بالاجتماع القيادي الموسع للأمناء العامين برئاسة الرئيس محمود عباس"أبو مازن"، بالآتي:

1- الشروع فوراَ بإطلاق حوار وطني شامل مع كل مكونات الشعب الفلسطيني السياسية والاجتماعية داخل وخارج الوطن، وذلك بدعوة من منظمة التحرير الفلسطينية وتحت مظلتها، بما يفضي إلى تعزيز وحدة شعبنا وطاقاته وجهوده وترابط نضاله، وإعادة الاعتبار لمكانة ودور منظمة التحرير الفلسطينية كجبهة وطنية عريضة لقيادة تحرره الوطني.

2- التوافق سريعاَ على خطة وطنية موحدة، لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية والتحديات الماثلة أمام شعبنا، وفي مقدمتها مؤامرة "صفقة القرن" التصفوية وإجراءات الاحتلال كافة، ومن أجل حماية حقوق شعبنا والتمسك بأهدافه ونضاله الوطني.

3- إنهاء حالة الانقسام الداخلي بكل مظاهره، قولاَ وفعلاَ، والتطبيق الفوري والجاد للمصالحة الوطنية بعيداَ عن المماطلة والتسويف، بما يعزز وحدة شعبنا وأرضه ونظامه السياسي وطاقاته.

4- الشروع فوراَ بتشكيل جبهة موحدة للمقاومة الشعبية، ودعم وتعزيز النضال ضد الاحتلال بكل مظاهره ومن أجل كنسه عن أراضينا الفلسطينية كافة.

5- استعادة ثقة شعبنا وتعزيز صموده في مجابهة الاحتلال وممارساته، وذلك من خلال تحقيق ما ذكر أعلاه، واتخاذ كل الإجراءات الفورية لتلبية احتياجات شعبنا الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية القاتلة عنه، وتحديداَ تخفيض رسوم الخدمات العامة وتحسين جودتها وضمان توفيرها كحق إنساني ووطني لعموم المواطنين، وخاصة في مجالات (الصحة والخدمات الطبية، التعليم العام والجامعي، الضرائب على المواد الأساسية وأسعارها) ومعالجة قضايا البطالة والفقر، ضمان حقوق العاملين كافة، احترام الحريات العامة وحقوق الانسان، ضبط حيازة السلاح واستخدامه والقضاء كلياَ على كل سلوك ومظهر من مظاهر الانفلات الأمني، وتعزيز أمن وسلامة المواطنين وسيادة القانون واستقلال القضاء).