بيت لحم/PNN/ قالت سهير فراج مدير مركز تنمية واعلام المراة" تام" ان حملة مناهضة التحرش التي تتعرض اليها النساء في اماكن العمل جاءت اعتمادا على الشكاوي التي تقدمها النساء الى المركز من اجل التدخل فيها او شكاوي التعرض لصدمة التعرض للتحرش الى جانب الشكاوي التي تتحدث عنها النساء.

وقالت فراج في حديث لشبكة فلسطين الاخبارية ضمن برنامج صباحنا غير ان الحملة التي تم اطلاقها بالتعاون مع مؤسسة كير الدولية تعمل من اجل خلق بيئة عمل امنة للنساء ومنع التحرش بهن لا من حيث ايجاد بيئة قانونية ومكانية فقط بل بيئة مجتمعية وفكرية التي يجب ان تكون امنة للنساء في فلسطين من خلال وعي مجتمعي.

وكشف فراج عن ان منظمة الشفافية العالمية بالتعاون مع ائتلاف امان اصدروا دراسة اثبتت اننا الدولة الثانية في الابتزاز الجنسي بالعمل وهو ما اعطانا صورة عن بيئة العمل بفلسطين مما دفع تام وكير الدولية للعمل لتغيير الوعي والثقافة المجتمعية الى جانب تغيير ثقافة النساء بضرورة التحرك والحديث من خلال اطلاق هذه الحملة.

واشارت الى ان موقع موظفي الحكومة العموميين تضمن نشر منشورات تشير الى ان هناك ما سبته من 2% الى 6 % حيث تشير الى ان وجود تحرش بالنساء في الضفة الغربية وقطاع غزة موضحة ان التحرش قائم على النوع الاجتماعي للطرفين في مجتمعنا من ذكور واناث موضحة ان الاساءة محظورة على الرجل والمراة والغالبية بمجتمعنا فان التحرش يحدث للنساء.

واشارت فراج الى انه يتوجب على النساء العاملات الانضمام للنقابات حتى تدافع عن حقوقها وتحاسب كل من يتعرض لها ويتحرش بها من خلال منظومة نقابية في العمل مشددة على ان اعلام تام يعمل على مراجعة للقوانين بالتعاون مع مؤسسة كير وابرزها قانون الخدمة المدنية والعسكرية كما ان مؤسسات اخرى تقوم بهذه المراجعة بهدف ادماج هذه القضايا الغير موجودة بقوانينا الفلسطينية حيث لا يوجد اي شيئ يتعلق بالتحرش حيث لا مكان ولا موقع لتقديم الشكاوي ولا كيفية المحاسبة مما يعطي المراة شعورا بفقدان الامل في محاسبة المتحرشين.

واوضحت مديرة مركز تنمية واعلام المراة ان الهدف من الحملة ايصال المراة الى انها قادرة على محاسبة المتحرشين بها من خلال تعريفها بامكانيات واماكن للتوجه اليها لتقديم شكاوي هذا الى جانب مساعدتها في وسطها العائلي لان الكثير من النساء اللواتي يتحدثن عن تعرضهن للتحرش يجبرن من قبل عائلاتهن على الجلوس بالمنازل من خلال تاكيد تمكين نساءنا من الحصول على دعم العائلة والزوج وعدم قبول الخضوع للتحرش من خلال الخوف من الحديث عنه وبالتالي لا بد من تعريف العائلات باهمية اسناد نساءها.

واكدت تام ان مركز تام مع النساء الى جانب الجهات المختصة وعائلاتها موضحة ان عمل المركز انصف احدى النساء التي تعرضت للتحرش والعنف مثمنة تعاون مجلس الوزراء على اعادة للمراة حقوقها وتم انصافها من خلال الحديث مع المركز حيث تم التوجه للقضاء وباسناد مجلس الوزراء تم تحقيق النصر لها.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=xSVhYOMYud0[/embed]

اشارت الى ان هناك الكثير من المؤسسات التي تعمل على تغيير منظومة القوانين الى جانب الحكومة والمؤسسات الاخرى موضحة ان تعطل القوانين بسبب تعطل المجلس التشريعي ساهم بتعطيل القانون موضحة انها تامل بان يتم سن قوانين تحمي المراة كتلك القوانين الاخرى التي نسمع عنها في كل يوم.

وقالت فراج ان الحكومة تتحمل مسؤولية عدم سن قوانين تتعلق بحماية النساء ومحاربة العنف الاسري والتحرش وغيرها من قوانين تحمي المراة مشيرة الى ان هناك حالة ضعف في اصدار القوانين بسبب عدم وجود موزنات لاقرار القوانين كما انه لا يوجد ارادة سياسية كما اشارت الى ان هناك تيار متعصب ويقلب الحقائق ويطرح القضايا بشكل مغلوط مثل ما يطرح عن قانون حماية الاسرة الذي يجري تشويهه موضحة ان الحكومة استجابت وخضعت لبعض الاصوات التي نادت بعدم اقرار قانون حماية الاسرة مشيرة الى ان المؤسسات النسوية تؤكد ان المراة بحاجة لان تشعر انها بامان.

وقالت ان حملة هي تطالب مستمرة وهي ليست حملة اعلامية وهي مستمرة على اكثر من صعيد ومجال وان هناك ارقام هواتف خاصة للشكاوي كما ان هناك حملة صفحة كوني امنة كما ان العمل جاري على مواجهة العنف الالكتروني الذي ارتفعت وتيرته في ظل كورونا حيث يصل للنساء الكثير من اشكال العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تتعرض النساء لاستغلال وتهديد وابتزاز تؤدي في نهاية المطاف بحياة المراة.

واشارت فراج لعدم وجود وعي عند الفتيات والنساء حول كيفية التصرف وكيفية التواصل والتعامل مثمنة قرار الرئيس تغليظ العقوبات على كل من يستغل الانترنت لانتهاك حقوق المراة داعية لاتخاذ مزيد من الاجراءات من قبل السلطة

وضربت امثلة لكيفية ابتزاز الناس حيث ان احد الازواج قام بتهديد زوجته بعد اختلافه معها لفيديو وهما متزوجتان داعية المراة للانتباه ومعرفة كيفية التصرف وعدم التصرف خارج المالوف عبر الانترنت حتى مع ازواجهن داعية الى مزيد من العمل من اجل حماية النساء حيث اكدت ان الحملة ستتواصل من اجل رفع صوت المراة وحمايتها خصوصا في ظل عدم وجود قانون رادع حتى الان مما يعطي المتحرشين الفرصة للفرار بافعالهم وبالتالي فان الحملة ستستمر حتى محاسبة