القدس المحتلة/PNN- أصدرت محكمة الصلح، مساء الإثنين، قرارا يقضي بإخلاء بناية عائلة الرجبي في حي بطن الهوى بسلوان من سكانها، لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، بحجة ملكية الأرض لليهود منذ عام 1881.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة سلوان، أن محكمة الصلح أصدرت قرار الإخلاء، بعد صراع أبناء المرحوم عبد الفتاح الرجبي لحماية عقارهم منذ عام 2016، موضحا أن المحكمة أمهلتهم حتى الأول من نيسان/ أبريل المقبل، لتنفيذ الإخلاء.

وأضاف مركز المعلومات، أن عقار عائلة الرجبي عبارة عن بناية سكنية مكونة من 3 شقق تأوي 4 عائلات: الحاجة هدى الرجبي وابنتها تهاني، وأبنائها كايد الرجبي (10 أفراد)، وائل (9 أفراد)، وجبر (9 أفراد).

وأوضح كايد الرجبي أنهم استلموا البلاغات القضائية من جمعية "عطيرت كوهنيم" قبل عدة سنوات، مطالبين بالأرض المقام عليها بنايتنا بحجة ملكيتها لليهود، وعليه توجهت العائلة للمحكمة لإثبات حقها في العقار الذي تعيش فيه منذ احتلال مدينة القدس، مؤكدا أن العائلة ستقدم استئنافها للمحكمة المركزية في محاولة جديدة للبقاء في البناية.

وأضاف الرجبي أنه رغم الملاحقات وقرارات المحاكم ومضايقات المستوطنين في الحي للسكان، هم صامدون متمسكون بحقهم بأرضهم ومنازلهم.

من جانبه أوضح، رئيس لجنة حي بطن الهوى زهير الرجبي، أن قرارات الإخلاء في الحي ازدادت خلال الفترة الأخيرة، فقد سبق قرار إخلاء عائلة الرجبي 4 قرارات صادرة عن المحاكم لعائلات دويك، شويكي والرجبي وتخوض اليوم صراعا في المحاكم لحماية منازلها.

وأضاف الرجبي هذه العائلات تقع ضمن مخطط “عطيرت كوهنيم” للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى منطقة بطن الهوى، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881، علما إنها تقسم الى 6 قطع من الأراضي وأرقامها (73-75-88-95-96-97)، وتدعي جمعية "عطيرت كوهنيم" أن المحكمة الإسرائيلية العليا أقرت ملكية اليهود من اليمن لأرض بطن الهوى.

وأضاف أن الأرض مقام عليها ما يزيد عن 35 بناية سكنية، يقطنها حوالي 80 عائلة، وجميع السكان يعيشون في الحي منذ عشرات السنين، بعد شرائهم الأراضي والممتلكات من أصحابها السابقين بأوراق رسمية.

في جبل المكبر، أجبرت بلدية الاحتلال عائلة صري على هدم محلاتها التجارية ذاتيا بحجة البناء دون ترخيص، وقامت العائلة في ساعات متأخرة من الليل على هدم 5 محلات تجارية بملكيتها

وأوضح عبد صري، أحد مالكي المحلات التجارية، أنه بلدية الاحتلال أجبرته وعائلته على هدم محلاتهم التجارية التي يعتاشون منها، بحجة البناء دون ترخيص، رغم محاولتهم على مدار 10 سنوات اصدار رخصة بناء دون جدوى، مما اضطر العائلة لبناء المحلات التجارية قبل 4 سنوات، وبدأت ملاحقتها منذ ذلك الوقت.

وفرضت بلدية الاحتلال على العائلة مخالفة بناء قيمتها 60 ألف شيكل، ولا تزال تدفع حتى اليوم، ورغم ذلك تلقوا اتصالا من البلدية لإجبارهم على هدم المحلات وإلا عليهم دفع أجرة هدم قيمتها 70 ألف شيكل للبلدية والقوات المرافقة لها.