بيت لحم/PNN- نجيب فراج- قال معهد الابحاث التطبيقية “اريج”، إن الأشهر الثمانية المنصرمة من العام 2020 قد شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المخططات الاستيطانية الصادرة من قبل الجهات الاسرائيلية المختصة لتوسيع المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة حيث تؤكد هذه المخططات ان مشروع الضم الصامت لحكومة الاحتلال الاسرائيلي مستمرة على قدم وساق رغم اعلان تاجيله ، ويتجسد الضم الاسرائيلي في فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة وبالتحديد على المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية المحتلة بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة للعام 1995 وما فيها من مستوطنات وبؤر وقواعد عسكرية وموارد طبيعية ومحاجر ومواقع اثرية وموارد مائية والتي تشكل حوالي 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، ولعل اعلان ما يسمى الادارة المدنية الاسرائيلية قبل عدة ايام بتغيير معالم نحو مائة دونم من اراضي البادية الشرقية من اراضي صحراوية الى اراضي زراعية والف دونم من اراضي الريف الغربي وتحويلها من اراضي زراعية الى سكنية ليست نهاية المطاف وهي تأتي ايضا في اعقاب مخططات عديدة اعلن عنها خلال العام الجاري في الاف الدونمات من اراضي الضفة الغربية.

وتجدر الاشارة الى انه كان من المفترض أن تسلم اسرائيل المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية المحتلة للسلطة الوطنية الفلسطينية في نهاية المرحلة الانتقالية والبالغة خمسة سنوات بعد تفكيك المستوطنات ووضع حلول سياسية لبعض التجمعات الكبيرة منها, إلا أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومنذ إبرام الاتفاقية تعاملت مع مناطق “ج” بأنها أراضي تابعة لها – وليست كأراضي محتلة يجب أن تعود لأصحابها – واعتبرتها احتياطي استيطاني منفصل ومستقل لا علاقة لها بباقي مناطق الضفة الغربية، ولا علاقة لها بأصحابها الأصليين الفلسطينيين الشرعيين، وتمنع أو تعرقل أي نشاط أو تطور فيها من قبل أصحابها الفلسطينيين وأي تطوير للبنية التحتية; كما وتحرم الفلسطينيين من الاعتناء بالأراضي الزراعية وخاصة القريبة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة عنوةً على هذه الأراضي.

والجدير بالذكر أن المستوطنات الاسرائيلية تتركز في المناطق المصنفة “ج”. ولان المناطق المصنفة “ج” لا زالت تخضع للسيطرة الإسرائيلية بشكل كامل حتى يومنا هذا, فقد تم خلال ال 28 عاما الماضية، عقب اتفاق أوسلو, تكثيف النشاطات الاستيطانية فيها من بناء مستوطنات جديدة وتوسيع اخرى قائمة واقامة العديد من البؤر الاستيطانية والقواعد العسكرية وشق الطرق الالتفافية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة مناطق صناعية ومقابر وشبكة مواصلات وغيرها من النشاطات الاستيطانية التي فرضت واقعا مريرا على الاراضي الفلسطينية.

وفيما يخص النشاطات الاستيطانية في المستوطنات الاسرائيلية, أظهرت دراسة تحليلية اعدها معهد ا (أريج)، أن اكثر من 60 مخططا استيطانيا تم المصادقة عليها في عشرات المستوطنات خلال الاشهر الثمانية الماضية، وتنتظر “البدء في التنفيذ”. وتشمل القائمة الصادرة كل من مستوطنات كوخاف يعقوف وكفار أدوميم وجيفع بنيامين في محافظة القدس (خارج حدود بلدية القدس التي تم ضمها بشكل غير قانوني واحادي الجانب في العام 1967) بواقع 4078 وحدة استيطانية على ما مساحته 2294 دونما من الاراضي الفلسطينية وهي المحافظة الاكثر تضررا من بين المحافظات الفلسطينية من حيث الاراضي التي سوف يتم الاستيلاء عليها لهذا الغرض; تليها محافظة رام الله حيث تشمل القائمة الصادرة كل من مستوطنات بيت ايل ودوليف وتلمون وبيت ارييه وهشمونائيم وحلاميش بواقع 1592 وحدة استيطانية على ما مساحته 1528 دونما من الاراضي الفلسطينية; يتبعها محافظة بيت لحم بواقع 1305 وحدة استيطانية سيتم اقامتها على 1794 دونما من الاراضي الفلسطينية في كل من مستوطنات بيتار عيليت ويكوديم و نيفيه دانييل وافرات و منطقة صناعية في مستوطنة بيتار عيليت هذا بالاضافة الى اقامة منطقة صناعية تتبع لمستوطنة بيتار عيليت. وشملت المخططات ايضا عددا من المستوطنات الاسرائيلية في محافظة الخليل وهي تيليم وعسفر (متساد) وشمعة، ومستوطنتي ريخاليم وأريئيل في محافظة سلفيت، ومستوطنة شيلو في محافظة نابلس; وكل من مستوطنات مسكيوت وشدموت ميخولا في محافظة طوباس، ومستوطنتي متسبيه يريحو وبيت هعرفاه في محافظة أريحا، ومستوطنة شعار تيكفاه في محافظة قلقيلية، ومستوطنة افني حيفتس في طولكرم.

وبالمجمل, وبحسب المخططات الصادرة، يبلغ عدد الوحدات الاستيطانية المزمع بنائها في جميع المستوطنات الاسرائيلية التي سبق ذكرها 7892 وحدة استيطانية، على ما مساحته 6133 دونما من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأورد التقرير نماذجا لبعض المخططات الاستيطانية التي جرى اقرارها ومنها المخطط الاستيطاني رقم 426/9 – مستوطنة بيتار عيليت: ويشمل اقامة منطقة صناعية بالقرب من مستوطنة بيتار عيليت على ما مساحته 633 دونما من الاراضي الفلسطينية المحيطة التابعة لكل من بلدتي حوسان و واد فوكين في محافظة بيت لحم.

والمخطط رقم 410/5/7 – مستوطنة افرات: ويشمل بناء 694 وحدة استيطانية على ما مساحته 631 دونما من الاراضي الفلسطينية التابعة لكل من ارطاس و الخضر و بيت لحم في محافظة بيت لحم.

والمخطط رقم 414/2/1 – مستوطنة عسفر (متساد): ويشمل بناء 215 وحدة استيطانية على ما مساحته 198 دونما من الاراضي الفلسطينية التابعة لقريتي الشيوخ وسعير في محافظة الخليل.

والمخطط رقم 501/1 – مستوطنة تيليم: و يشمل بناء 157 وحدة استيطانية على ما مساحته 201 دونما من الراضي الفلسطينية التابعة لبلدة ترقوميا في محافظة الخليل.

والمخطط رقم 240/2/14/3/1 – مستوطنة ادم (جيفع بنيامين): و يشمل بناء 375 وحدة استيطانية على ما مساحته 195 دونما من الاراضي الفلسطينية التابعة لقرية جبع في محافظة القدس.

والمخطط الاستيطاني رقم 227/24/2 – مستوطنة كفار أدوميم: ويشمل بناء 132 وحدة استيطانية على ما مساحته 183 دونما من الاراضي الفلسطينية التابعة لبلدة عناتافي محافظة القدس.

والمخطط رقم יוש/ מ/ 242 – مستوطنة كوخاف يعكوف: يشمل بناء 3541 وحدة استيطانية على ما مساحته 1591 دونما من الاراضي الفلسطينية التابعة لكل من كفر عقب و مخماس و برقة في محافظتي القدس ورام الله.

والمخطط الاستيطاني رقم 234/1/3 – مستوطنة دوليف: ويشمل بناء 382 وحدة استيطانية على ما مساحته 284 دونما من الاراضي الفلسطينية التابعة لكل من الجانية ودير ابزيغ في محافظة رام الله.

والمخطط الاستيطاني رقم 206/2 – مستوطنة نيلي : ويشمل بناء 354 وحدة استيطانية على ما مساحته 409 دونما من الاراضي الفلسطينية التابعة لقرىة دير قديس في محافظة رام الله.

والمخطط الاستيطاني رقم יוש/ 1/ 9/ 235 – مستوطنة تلمون: و يشمل بناء 258 وحدة استيطانية على ما مساحته 550 دونما من الاراضي الفلسطينية التابعة لقرى راس كركر و المزرعة القبلية في محافظة رام الله.

وذكر التقرير ان عملية البناء والتوسع التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في المستوطنات الاسرائيلية في جميع انحاء الضفة الغربية المحتلة تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 والخاصة باحترام قوانين و1907 ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 وخاصة القرار رقم 242 لسنة 1967 و الذي يدعو الى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967، ويؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من اجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان. والقرار رقم 446 لسنة 1979 الذي اكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط. والقرار رقم 452 لسنة 1979 : ويدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس.

والقرار رقم 465 لسنة 1980 : الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك, وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات. كذلك المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. وايضا المادة 147 من ذات المعاهدة التي تقر ان تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة.

كما ان المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقف واحدة من أهم العقبات في وجه عملية السلام أكثر من أي وقت مضى، بل وأبعد من ذلك، فقد أصبحت المستوطنات الاسرائيلية عقبة رئيسية تعترض طريق التقدم في عملية السلام ومفاوضات الحل النهائي.