بيت لحم /ترجمة خاصة PNN/ تماما وكما هو متوقع قررت محكمة احتلالية الافراج عن جنود حرس الحدود الخمسة الذين كانوا محتجزين في معسكراتهم عقب نشر فيديوهات تظهر قيامهم بضرب وتعذيب عمال فلسطينين على الحدود الجنوبية بمحافظة الخليل.

وكانت الجنود الاربعة قد قاموا بالاعتداء على العمال الفلسطينين وتعذيبهم تحت تهديد السلاح بوحشية وهمجية الى جانب سرقة اموالهم حيث تمتوثيق الاعتداءات بالفيديو من قبل احد الجنود في تموز الماضي.

وادعت المحكمة ان الاجراءات للمحاكمة لا تتطلب استمرار اعتقالهم حتى نهاية الإجراءاتحيث طلبت الدولة وقف التنفيذ بحق ثلاثة من المتهمين و أطلق سراحهم فيما تم الافراج عن الاثنان الاخران تحت الإقامة الجبرية.

في الشهر الماضي، قدم المدعي العام اتهامات ضد خمسة من ضباط شرطة حرس الحدود حيث شملت اللائحة 14 تهمة منها السطو المسلح ، اعتداء يسبب أذى جسديًا فعليًا ، التآمر لارتكاب جريمة و إساءة معاملة لمن لا حول لها ولا قوة ، إتلاف الأدلة وجرائم أخرى موثقة بفيديوهات احد الجنود.

وقال المحامي شاي روضة ردا على قرار الإفراج عن المتهمين أصدر قرارا شجاعا وقضى بإطلاق سراح الضباط تحت إشراف الإقامة الجبرية وأن الإفراج عنهم لن يعرض الجمهور للخطر".

من ناحيته قال محامي الدفاع عن الجنود المحامي إيلي أونغر ، "اليوم ، بعد أكثر من شهر في الحجز ، أمرت المحكمة بالإفراج عن موكلي.

واضاف محامي الدفاع أن موكليه نفوا ما ورد في لائحة الاتهام ، وأنهم لم يرتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم ، ولم يستخدموا العنف ولم يأخذوا المال ".

كما اضاف المحامي أونغر أن "جميع تصرفات موكليه تمت في إطار القانون وفي إطار مهامهم كمقاتلين في حرس الحدودوقال ان هؤلاء الجنود هم ملح الأرض وفي جميع أفعالهم لا يوجد عيب جنائي وسوف تثبت الأمور في المحكمة ".

وبحسب موقع واللا وبعد تقديم لائحة الاتهام الشهر الماضي ، قالت شرطة حرس الحدود إنها تأخذ تصرفات ضباط الشرطة على محمل الجد ، وسيتم فصلهم .

وفقا للائحة الاتهام التي رفعها مكتب النائب النائب و  قسم التحقيقات خلال شهر يوليو، فان الجنود قاموا بسرقة المال من الفلسطينيين الذين دخلوا إسرائيل من خلال فجوة بالقرب ميتار، وقامافراد حرس الحدود باستغلال مواقعهم وسلطاتهم في بعض الأحيان كما تم تهديد الضحايا بالأسلحة والضرب ، على افتراض أنهم مقيمون بشكل غير قانوني ولا يحق لهم ان يلجأوا إلى السلطات. في بعض الحالات كما اشارت لائحة الاتهام ان المتهمون يرتدون النقاب وأقنعة حتى لا يتم التعرف عليهم في تاكيد على اصرارهم لارتكاب الجريمة التي تم تصويرها ونشر الفيديوهات بشكلواسع الطاق لكن المحكمة الاحتلالية العنصرية افرجت عنهم .