انقرة/PNN- أكدت وزارة الخارجية التركية، أن فشل مفاوضات السلام في جزيرة قبرص، سببه عدم قبول الجانب الرومي (القبارصة اليونانيين) بالمساواة السياسية بين شطري الجزيرة.

وجاء ذلك في بيان صدر، الخميس، عن المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، رد فيه على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول المسألة القبرصية.

وأوضح قصوي أن "المساواة السياسية بين شطري الجزيرة، عنصر أساسي لأي شراكة يُراد تأسيسها في جزيرة قبرص، وأن على الجانب الرومي قبول هذا المبدأ".

وأضاف أن عزم غوتيريش عقد اجتماع بين زعيمي شطري جزيرة قبرص والدول الضامنة، عقب الانتخابات الرئاسية في شمال قبرص التركية، لا يعني بالنسبة لتركيا استئناف المفاوضات التي انتهت في منتجع كرانس مونتانا السويسري، في تموز 2017.

وأشار أقصوي إلى عدم وجود أرضية ورؤية مشتركة بشأن حل الأزمة بين شطري الجزيرة (التركي واليوناني)، مبينا أن الجانب الرومي (القبرصي اليوناني) لا يرغب في تقاسم عادل للسلطة وثروات الجزيرة مع القبارصة الأتراك.

وتابع قائلا: "إن لم يقبل الجانب الرومي بالمساواة السياسية بين الطرفين، عندها يتوجب البدء بمفاوضات جديدة حول إقامة دولتين منفصلتين تتمتعان بالسيادة الكاملة".

وأكد أن تركيا لن تدخل في محادثات جديدة مبنية على أرضية غامضة وبأساليب أثبتت فشلها في الماضي.

وأمس أعلن غوتيريش، أنه يعتزم الاجتماع مع زعيمي شطري جزيرة قبرص والدول الضامنة، بمجرد إجراء انتخابات رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية (غير المعترف بها دوليا)، في 11 أكتوبر المقبل.

وتعثرت العملية السياسية بين شطري قبرص منذ انهيار المفاوضات التي دعمتها الأمم المتحدة في منتجع كرانس مونتانا السويسري، في يوليو2017.

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي (يوناني) في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم (اليونانيين) خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتتركز المفاوضات حول ستة محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.

ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى حل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد (العسكري) التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب الرومي (اليوناني).