الرئيسية / حصاد PNN / فيديو PNN: المؤسسات النسوية التنموية في بيت لحم تطالب الرئيس بتطبيق قانون حماية الأسرة من العنف

فيديو PNN: المؤسسات النسوية التنموية في بيت لحم تطالب الرئيس بتطبيق قانون حماية الأسرة من العنف

بيت لحم/خاص PNN- الآء حمد- طالب تجمع المؤسسات النسوية التنموية في محافظة بيت لحم، صانعي القرار بتجديد الشرعيات من خلال إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية بأسرع وقت، مطالبين الرئيس محمود عباس بالموافقة على تطبيق قانون حماية الأسرة من العنف.

جاء ذلك خلال وقفة قام بها تجمع المؤسسات التنموية النسوية، اليوم السبت، في بيت لحم، إحتجاجا على جريمة القتل التي حدثت على طريق “واد النار” شمال شرق بيت لحم، يوم الخميس الماضي، والتي راح ضحيتها فتاتين وشاب، فيما أصيب آخر بجروح وصفت بالخطيرة.

وقالت مديرة مركز الارشاد النفسي والاجتماعي ونائب أمين سر المجلس الثوري لحركة “فتح” خولة الأزرق، إن جريمة القتل التي وقعت هي دليل واضح على حالة الفلتان الأمني في ظل غياب القانون، مشيرة إلى أن التجمع هو بإسم المؤسسات النسوية التنموية في محافظة بيت لحم، حيث نظم من أجل رفع صوت المؤسسات إحتجاجا على حالة الفلتان، والمطالبة بإقرار منظومة من القوانين والتشريعات التي تحفظ حياة وكرامة النساء، وفي مقدمتها قانون حماية الأسرة من العنف، والإسراع في تجديد الشرعيات من خلال إجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن، من أجل أن يكون هناك مؤسسة تشريعية تستطيع أن تسن قوانين وتشريعات تحمي المجتمع الفلسطيني من تصاعد حالة الفلتان التي من شأنها أن تساعد في إرتفاع حوادث قتل النساء.

وطالبت الأزرق في حديث لشبكة PNN الإخبارية بمحاسبة حقيقية للمجرمين، والموافقة على سن قانون حماية الأسرة من العنف، وأن يكون هناك قوانين تحمي المجتمع الفلسطيني من مظاهر العنف.

من جهته، قال عضو لجنة التنسيق الفصائلي الصحافي حسن عبد الجواد، إن جرائم القتل ضد النساء هي من أخطر الظواهر الموجودة في المجتمع الفلسطيني وتهدد حقوق المرأة بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن المطلوب هو إجراء تعديلات على القوانين الفلسطينية التي تتعلق بهذه الحقوق، بما يتوافق مع توفير الحماية القانونية والحقوقية للمرأة.

وأشار عبد الجواد إلى ان الوقفة جاءت بمثابة إحتجاج وإستنكار للجريمة التي وقعت في “واد النار”، مؤكدا على ضرورة وضع حد لمثل هذه الجرائم، حيث وقع منذ بداية العام الحالي نحو 26 جريمة قتل في فلسطين، وضرورة وضع منظومة قوانين حماية للمرأة.

من ناحيته نوه الناشط الحقوقي والمجتمعي المحامي فريد الأطرش، إلى ضرورة وجود منظومة قانونية لحماية النساء من العنف ومن القتل، وإقرار القوانين وتعديلها، وأن يكون هناك عقوبات رادعة بحق الأشخاص الذين يرتكبون جرائم القتل العنف بحق النساء، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك وعي ثقافي مجتمعي من أجل الحد من الثقافات التي تدعوا إلى تعنيف النساء، وضرورة تعزيز القيم الأخلاقية والدينية والإجتماعية والوطنية وذلك من أجل أن يكون هناك إحترام للنساء وإحترام لحقهن في الحياة وعدم اللجوء إلى العنف والقتل.

وأكد الأطرش إن ما حدث في “واد النار” هو جريمة بشعة، وهي ليست مخالفة للقوانين فحسب، إنما مخالفة للإنسانية والقيم الحقيقة التي تنشأ عليها فطرة الإنسان.

وطالب بضرورة مواصلة الجهود المطالبة بحقوق النساء وحمايتهن من العنف، وعدم تحميل مسؤولية أي جريمة للمؤسسات المطالبة بحماية المرأة.

من ناحيتها، قالت الخبيرة في علم الجريمة والمحاضرة في جامعة الإستقلال كفاح مناصرة، بإنه كان من المفترض وفور صدور تهديد من عائلة المجني عليها في حادثة إطلاق النار بـ “واد النار”، وبمقتضى القانون كان يجب سجن كل من يهدد، مؤكدة أن كل من يهدد هو معني بقيام الجريمة.

وطالبت مناصرة بتفعيل العدالة الجنائية، وليس زيادة الحل العشائري، وإصدار قوانين فلسطينية رادعة.

تنديدا بحوادث قتل النساء وقفة في بيت لحم لتجمع المؤسسات التنموية النسوية

Publiée par PNN Network sur Samedi 19 septembre 2020