الرئيسية / قالت أسرائيل / خبراء: حكومة نتنياهو ستفقد السيطرة على الاقتصاد بسبب الإغلاق الذي فرضته للحد من “كورونا”

خبراء: حكومة نتنياهو ستفقد السيطرة على الاقتصاد بسبب الإغلاق الذي فرضته للحد من “كورونا”

الداخل المحتل/PNN- يحذر خبراء ومحللون اقتصاديون إسرائيليون من أن الإغلاق الثاني الذي فرضته الحكومة لمدة ثلاثة أسابيع، سيلحق ضرراً بالإقتصاد الإسرائيلي بحيث سيكون من الصعب ترميمه.

وبحسب مصادر عبرية، قالت المديرة العامة لوزارة المالية الاسرائيلة، كيرن تيرنر – أيال، في رسالة وجهتها، يوم أمس، إلى مدير عام وزارة الصحة البروفيسور حيزي ليفي، حول احتمال تشديد القيود، “إن لهذه الخطوات تكلفة اقتصادية كبيرة ومؤلمة للاقتصاد بحجم مليارات الشواقل في الأمد القصير، وعواقب اقتصادية واجتماعية بالغة أخرى في الأمد البعيد”.

وأضافت أن الخطوة التي ستنطوي على أعلى تكاليف اقتصادية هي إغلاق أماكن عمل، وقد تؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه في الأمدين المتوسط والبعيد، وينبغي الامتناع عن مس آخر بالاقتصاد، قبل منح الجمهور وأصحاب المصالح التجارية فرصة من أجل تطبيق الإجراءات الوقائية الشديدة التي جرى إقرارها.

وأشارت الوزيرة تيرز إلى أن فاعلية خطوات اللجم يمكن رؤيتها بعد أسبوعين فقط من دخولها إلى حيز التنفيذ، ولذلك، فإن إقرار خطوات أخرى تفاقم المس بالاقتصاد، بعد أيام معدودة من دخول القيود إلى حيز التنفيذ، وقبل أن يتضح تأثيراتها الصحية، والاقتصادية طبعا، النابعة من إغلاق المتاجر، المطاعم، أماكن الترفيه والتعليم، سابق لأوانه.

وشددت على أنه مقابل أي خطوة لاجمة مقترحة، ينبغي وضع التكلفة الاقتصادية والفائدة الصحية أمام صناع القرار. ومن شأن فرض قيود أخرى على أماكن العمل في القطاع الخاص أن تكلف مليارات الاقتصاد مليارات كثيرة إلى جانب الفائدة الصحية التي لم يتم استعراضها أمام صناع القرار، والمتدنية جدا قياسا بالضرر الاقتصادي.

وأفادت معطيات نشرتها مصلحة التشغيل الإسرائيلية، أمس، بأن 41,924 عاملا أخرجوا إلى إجازة بدون راتب منذ يوم الخميس، مع بدء الإغلاق الشامل الثاني في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفقا لتقديرات أولية، فإن عدد العاملين الذين أخرجوا إلى إجازات بدون راتب منذ يوم الخميس الماضي من الفروع الاقتصادية التي تقرر إغلاقها، بموجب قرارات الحكومة مع بدء الإغلاق، يزيد عن 100 ألف عامل، ولذلك فإنه يتوقع زيادة عدد المسجلين الجدد في مصلحة التشغيل من أجل الحصول على مخصصات بطالة. وحسب سجلات مصلحة التشغيل، فإنه مسجل لديها 779,737 طالب عمل، بينهم 453,066 في إجازة بدون راتب، وغالبية المسجلين الآخرين هم عاملون تم فصلهم من عملهم.