الرئيسية / أسرى / نادي الاسير يدين الشروط الاوروبية لتمويل المؤسسات الفلسطينية ويطالب من وقع عليها بالتراجع

نادي الاسير يدين الشروط الاوروبية لتمويل المؤسسات الفلسطينية ويطالب من وقع عليها بالتراجع

رام الله /PNN/ دعا نادي الأسير الفلسطيني كافة المؤسسات الفلسطينية التي وقعت على الشروط الاوروبية للحصول على التمويل الى التراجع عن هذا التوقيع.

ودعا نادي الاسير في بيان له تلقت ال PNN نسخة منه مؤسسة انقاذ الطفل التي نقدر عملها ودعمها للشعب الفلسطيني، وسائر الجهات المانحة، إلى رفع هذا الشرط كلياً من عقود التمويل وعدم فرضها على المؤسسات الفلسطينية، ويرفض استبعاد المؤسسات التي كان يفترض فيها أن تنفذ المشروع ابتداء، خصوصا وأنها صاحبة تاريخ وخبرة في تنفيذ برنامج التأهيل.

كما ودعا نادي المؤسسات التي وافقت على شرط التمويل المهين الى التراجع عن توقيعها، والتي نعتز بدورها وعملها، وذلك حفاظا على وحدة العمل الأهلي التي نحن بأمس الحاجة اليها في هذا الوقت الذي تمر به قضيتنا وشعبنا.

كما اكد نادي الاسير أن برنامج تأهيل الأطفال الأسرى المحررين يجب أن يكون موضوعاً حقوقياً صرفاً غير خاضع لشروط سياسية تتسبب في خلق تناقض أخلاقي على المستوى الوطني بين المؤسسات وعلى المستوى الشخصي للمؤهلين للانتفاع بالبرنامج.

وقال نادي الأسير الفلسطيني انه بقلق بالغ توجه بعض الجهات المانحة الجديد المتمثل في فرض شرط تجريم عدد من الفصائل الفلسطينية باعتبارها “كيانات ارهابية” ضمن عقود تمويل مؤسسات المجتمع المدني.

واضاف النادي انه و رغم إدراك نادي الأسير لأهمية دور المؤسسات الأهلية وحاجتها الى الدعم المالي لإسناد عملها واستمرارها، إلا أنه كان ولا يزال يرى أن فرض هكذا شرط من قبل الجهات المانحة، وخصوصاً الأوروبية، يُشكلُ مساساً بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقه في النضال المشروع، وحقه في تشكيل قواه السياسية وحماية مناضلي ومناضلات الحرية.

وحيا النادي موقف المؤسسات التي رفضت التوقيع على عقود التمويل المشروطة، وعبر عن قلقه البالغ من قبول مؤسسات فلسطينية التوقيع على هكذا شرط. موضحا انه من المستغرب أن يهدف المشروع تأهيل الاطفال الأسرى المحررين، وفي نفس الوقت يشترط المانح على المنفذين اعتبار فصائل فلسطينية “كيانات إرهابية”.

واكد نادي الأسير ورغم إدراكه لحاجة الأسرى وخصوصا الأطفال لخدمة التأهيل والرعاية، يؤكد رفضه ورفض الأسرى لتلقي خدمة ثمنها إدانة النضال الفلسطيني واعتبار الفصائل الفلسطينية “كيانات إرهابية”.