رام الله/PNN- ادانت محكمة جرائم الفساد المنعقدة في رام الله، برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضي رامز جمهور والقاضي محمد رسول، وبالأكثرية، وفي اعقاب قرار الاحالة من قبل هيئة مكافحة الفساد بعد اجراء التحريات وجمع الاستدلالات بشأن الواقعة، وبناءً على التحقيقات التي قامت بها نيابة جرائم الفساد، والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ سفيان بو زهيرة، المتهم (م.ح) والذي يعمل موظفاً بأحد الهيئات المحلية بجريمة إساءة الائتمان خلافاً لأحكام المادة (423) بدلالة المادة (422) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وجريمة التزوير خلافاً لأحكام المادة (260 و271) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م، وحكمت عليه بالسجن الفعلي مدة عام وغرامة مالية 100 دينار أردني، بالإضافة لإلزامه بردّ باقي المتحصلات الجرمية المترصدة في ذمته والبالغ قيمتها (22963.5 شيكل) ومبلغ (12.5 دينار) لصالح الجهة المختلس منها، والزامه بنفقات محاكمة بقيمة 1000 شيكل.

وفي سياق متصل ادانت المحكمة المنعقدة في رام الله، برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضي رامز جمهور والقاضي محمد رسول، وفي اعقاب قرار الاحالة من قبل هيئة مكافحة الفساد بعد اجراء التحريات وجمع الاستدلالات بشأن الواقعة، وبناءً على التحقيقات التي قامت بها نيابة جرائم الفساد، والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ سفيان بو زهيرة، المتهم (م.ح) والذي يعمل موظفاً عاماً بجريمة الاختلاس خلافاً لأحكام المادة (174/1) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وحكمت عليه بالسجن مدة عام وغرامة مالية 100 دينار أردني، وقررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (25/3) من قانون مكافحة الفساد اعفاء المتهم من العقوبة لكونه من قام بالإفصاح عن الأفعال التي قام بها قبل اكتشاف الجريمة وإعادتها للجهة المختلس منها، وقررت إلزامه بنفقات محاكمة بقيمة 500 شيكل.