الرئيسية / محليات / التنسيق الفصائلي وتجمع النقابات المهنية يدعوان لتوحيد الجهود السياسية والمجتمعية لحماية السلم الاهلي والتصدي لمظاهر الفلتان 

التنسيق الفصائلي وتجمع النقابات المهنية يدعوان لتوحيد الجهود السياسية والمجتمعية لحماية السلم الاهلي والتصدي لمظاهر الفلتان 

بيت لحم /PNN/ حسن عبد الجواد – دعت لجنة التنسيق الفصائلي، وتجمع النقابات المهنية في محافظة بيت لحم، إلى توحيد الجهود السياسية والمجتمعية بين مختلف القوى والمؤسسات والنقابات والاتحادات القطاعية الوطنية، وذلك من اجل التصدي لكافة المظاهر السلبية ودرء مخاطر حالة الفلتان، والحفاظ على السلم المجتمعي، في المحافظة، والذي هو خط احمر لا يمكن لأي كان تخطيه.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بين لجنة التنسيق الفصائلي، وتجمع النقابات المهنية في قاعة نقابة المهندسين ” 13 نقابة مهنية “، في بيت لحم، نوقشت خلاله الظروف التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، من تداعيات جائحة الكورونا، ومخططات الضم الصهيونية، وحجز أموال المقاصة للسلطة الوطنية، وهرولة الأنظمة العربية إلى التطبيع المجاني مع العدو الصهيوني، وأهمية الوقوف بحزم ضد كافة المظاهر السلبية التي تمر بها المحافظة من فلتان امني، ومظاهر الاستعمال غير مبرر للسلاح، وازدياد وافتعال المشاكل العائلية.

وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة المحافظة على السلم المجتمعي، وتفويت الفرصة على محاولات الاحتلال الإسرائيلي وادارة ترامب خلق بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأكد تجمع النقابات المهنية ولجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم، ومن أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في أرضه، على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية، وتوحيد جهود الفصائل الوطنية والنقابات المهنية والمؤسسات الوطنية في المحافظة، من اجل درء الأخطار والممارسات السلبية عن شعبنا. والى العمل الجماعي وبالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية من أجل مكافحة جائحة الكورونا، من خلال توفير الأجهزة الطبية والأدوية للمرضى جميعا، ومن خلال تكاتف مؤسسات المجتمع والقوى الوطنية والنقابات المهنية.

ودعا بيان صدر عن الاجتماع، الحكومة الفلسطينية الى توفير الحد الأدنى من متطلبات صمود المواطن الفلسطيني، وكذلك سن القوانين لحماية شعبنا من سياسات سلطة النقد والبنوك، في ظل جائحة الكورونا، وعدم تمكن الحكومة توفير رواتب موظفي القطاع العام، وعجز المؤسسات الخاصة من سداد التزاماتها المالية للموظفين.

كما دعا الحكومة الفلسطينية الى حماية القطاع السياحي في محافظة بيت لحم، والذي يعتبر العمود الفقري لاقتصاد المحافظة.