أخبار عاجلة
الرئيسية / أقتصاد / غزة: مزارعون يطالبون بتسعيرة عادلة للخضروات لتعويض خسائرهم خلال أزمة كورونا

غزة: مزارعون يطالبون بتسعيرة عادلة للخضروات لتعويض خسائرهم خلال أزمة كورونا

غزة/PNN- طالب مزارعو الخضار في غزة بإعتماد تسعيرة للمنتجات الزراعية بما يضمن التوزيع العادل بين تجار التجزئة والمزارع في ظل تكبدهم خسائر فادحة جراء تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة وما ورافقه من انعكاسات سلبية على كافة القطاعات .

ودعى المزارعون خلال الجلسة المؤسسات الحكومية ومؤسسات العمل الأهلي والمؤسسات الدولية العاملة في القطاع الزراعي إلى تقديم يد العون لهم وتشجيعهم للبدء في الموسم الزراعي الحالي (العروة الخريفية) والتي تحتاج إلى عملية تجهيز وتهيئة الأرض وتوفير المدخلات الزراعية التي تواجه ارتفاعاً في الأسعار بسبب حالة الإغلاق والقيود على الحركة.

وحضر الجلسة الرقمية أشرف أبو سويرح ممثلا عن وزارة الزراعة و ممثلين عن المؤسسات الزراعية ذات العلاقة وعدد من المزارعين و مهندسين زراعيين متخصصين من الإغاثة الزراعية.

وطالب المزارعون على ضرورة منحهم تسهيلات و إيجاد حلول جذرية لتسويق منتجاتهم الزراعية سواء في الأسواق المحلية أو الأسواق الخارجية ، مشددين على ان اجراءات تقييد الحركة بين المحافظات من شأنها أن تحول دون انجاح الموسم الزراعي من ناحية وتكبدهم المزيد من الخسائر التي يعانون منها منذ ما يزيد عن 14عاما جراء الحصار و العقوبات المفروضة على القطاع من قبل الاحتلال من ناحية أخرى.

كما أكدوا على ضرورة تفعيل صندوق درء المخاطر في ظل الأزمة و تبني برامج تعزز من صمودهم و قدرتهم على مواجهة المخاطر من خلال دمجهم ضمن مشاريع الإستجابة الطارئة على كافة المستويات.

من جهته قدم المهندس الزراعي في الإغاثة الزراعية أسامة المدهون مداخلة حول أهمية محاصيل الخضار في قطاع غزة لافتاً إلى أن المساحة المزروعة تصل لنحو 50 ألف دونم والإنتاج يصل لنحو 300 ألف طن من الخضار وهو ما يشكل 97% من احتياجات القطاع ، كما قدم نبذة عن دور المؤسسة في دعم وتعزيز صمود المزارعين وإبراز قضاياهم لضمان استمرارهم في عملية الإنتاج.

بدوره تحدث أشرف أبو سويرح حول دور الوزارة في المساهمة بدعم صمود المزارعين والحد من الإشكاليات المترتبة على انتشار فيروس كورونا والإجراءات الملازمة لها بما فيها عدم قدرة المزارعين على تسويق منتجاتهم والوصول إلى أراضيهم بالإضافة إلى تعرضهم للاستغلال من قبل تجار التجزئة وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.