رام الله/PNN- عقدت اللجنة الوطنية القانونية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، اليوم الاربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة وزير العدل د.محمد الشلالدة عبر تقنية الاتصال عن بعد (zoom).

وأكد د. الشلالدة في الاجتماع على أهمية استمرار النضال القانوني الفلسطيني ضد كافة الانتهاكات الاسرائيلية رغم كافة الظروف الراهنة.

وثمن وزير العدل الجهود التي بذلها أعضاء اللجان الفرعية بعد سماعه عرضا قدمه منسق اللجنة المستشار القانوني يوسف عبد الصمد، أوضح من خلاله نتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجان الفرعية وجاهياً وعبر التطبيقات الالكترونية، من اجل حصر التشريعات العنصرية الإسرائيلية، وحصر وتوثيق المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها السلطات القائمة بالاحتلال، على أن تقو

م اللجان الفرعية أيضا بتصنيف وتحديد التشريعات ذات الأولوية وتحديدا الخاصة بقضايا الاسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، ودراسة أوجه مخالفة ومعارضة جميع القوانين العنصرية الإسرائيلية مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار د.الشلالدة أن اللجان الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية القانونية الوطنية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، حصرت القوانين والأوامر العسكرية وتم الاستناد في العمل على ما تم انجاره سابقا وعلى المعلومات المتاحة من المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، ومركز عدالة، ومركز ميزان ومؤسسة الضمير، وايضا على التشريعات المنشورة عبر الوقائع الاسرائيلية.

وأوضح انه سيتم التواصل مع أعضاء "الكنيست" العرب، ومع مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية لمواجهة التشريعات العنصرية الإسرائيلية، عبر ندوات قانونية للعمل على استخلاص أفضل الوسائل والآليات القانونية والقضائية للمواجهة القانونية والقضائية.