الداخل المحتل/PNN- قال وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، إنه يفحص إمكانية فتح لجنة تحقيق في قضية الغواصة، معتبرا أنها "قضية خطيرة وتستحق الفحص"، مشيرا إلى ضرورة التأكد من فاعلية لجنة من هذا القبيل قبل إقامتها.

جاءت تصريحات في مقابلة أجراها للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، صباح اليوم الخميس؛ وذلك في أعقاب الكشف عن الإفادة التي قدمها المدير العام السابق لوزارة الجيش الإسرائيلية، دان هرئيل، للمحكمة الإسرائيلية العليا، في هذا الشأن.

يذكر أن قضية الغواصات تتعلق باتصالات بين الحكومة الإسرائيلية وشركة بناء السفن الألمانية "تيسنكروب"، وفي مركزها صفقتين بمبلغ ملياري يورو. ووفقا للشبهات، فإن ضباطا إسرائيليين كبار وموظفين حكوميين ومقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حصلوا على رشاوى من أجل تنفيذ الصفقتين.

وقال غانتس إن "علينا الاستماع بتمعن لما نُشر مؤخرا، وفحص إذا كانت المستجدات تدفعنا باتجاه فتح تحقيق"؛ وأضاف أن "ما يمكن عمله داخل مؤسسة الأمن مقيد بما يسمح عمله داخل المؤسسة الأمنية. ومع ذلك، أعرف البند الذي يتيح لي إجراء فحص وتشكيل لجنة تحقيق داخل الوزارة".

وأضاف غانتس "أنا أفحص إمكانية تشكيل لجنة لفحص قضية الغواصات". واستطرد "أنا أفحص فاعلية مثل هذه اللجان، هذا الأمر بالتأكيد يمثل خطوة قد أتخذها بالفعل". وتابع غانتس، متجنبا الخوض في تفاصل القضية "لا يعقل أنه منذ سنوات طويلة، علمية اتخاذ القرارات الإستراتيجية تتم دون استشارة الأطراف المهنية".

وأضاف غانتس "سنفحص إذا تتيح التفاصيل التي نشرت مؤخرا في هذا الشأن فتح لجنة تحقيق داخلية في وزارة الأمن، أن أدرس الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن".