ما زالت الحكومة الفلسطينية بأركانها المختلفة تهرب من الجمهور الفلسطيني، وتفضل الحكم بالأوامر عبر الإعلانات عبر وسائل الإعلام التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي وفقا رؤية أنظمة الحكم الفارطة وأنظمة الاتصال الأحادي غافلة عن التطور الهائل لعلوم الاتصال؛ دون انتباه للتواصل المعلوماتي والنقاش المجتمعي عبر قنوات قادرة على النصح والمساندة والنقد، ودون بذل جهد لإعادة تقوية المجتمع الفلسطيني عبر منظمات المجتمع المدني.

بل على العكس تماما الحكومة مستمرة بالتضييق على منظمات المجتمع المدني لخوف سياسي في إطار الصراع داخل أروقة الحكم كما حصل العام 2015، دون رد فعل لمنظمات المجتمع المدني آنذاك. هذا الأمر شجع أركان الحكومة كسلطة النقد على وضع تعليمات "سرية" تزيد من التضييق على منظمات المجتمع المدني التي بالأساس هي مساندة للحكومة في البحث ورسم السياسيات أو تغطي عجزها في قطاعات التعليم والصحة والمساعدات النقدية والعيني بوضع بعضها في الخانة الفرعية من المنظمات غير الهادفة للربح الأكثر تعرضا للاستغلال في تمويل الإرهاب، ومنح البنوك، الهلعة من الاحتلال والسلطات الامريكية، الحق بتجميد حساباتها دون حسيب أو رقيب.

هذا التضييق على منظمات المجتمع المدني القائم اليوم من الحكومة وأركانها يأتي في ذات الوقت التي تعمل منظمات إسرائيلية يمينية على شيطنة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والتضييق على مصادر تمويلها وقنواتها، وتعمل على الضغط الحكومات والبرلمانات، بخاصة الاتحاد والبرلمان الأوروبي، لوقف تمويل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والبحوث، والمنظمات العاملة في المجالات التنموية كالزراعة والصحة والإغاثة. ففي الوقت الذي أنهت الحكومة الإسرائيلية على سمعة السلطة الفلسطينية بوسمها بالفساد والإرهاب أمام الإدارة الامريكية في السنوات الثلاثة الفارطة بقطع العلاقة بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، فإنها تعمل على تشويهها أمام الحكومات الأوروبية الداعم المالي والأخلاقي الأكبر للسلطة الفلسطينية.

مما لا شك فيه أن الحكومة الفلسطينية لم تدرك بعد مدى الخطورة السياسية والمجتمعية للمس باستقلالية منظمات المجتمع المدني والاستحواذ على قرار تمويلها في الوقت الذي لا تستطيع هذه الحكومة تقديم الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات، أو تقديم تمويل حر ونزيه لها.

ملاحظة: الحكومة تشمل ثلاثة مستويات في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية حيث تطلق على النظام السياسي بسلطاته الثلاث في مستوى أول، وتطلق على السلطة التنفيذية بمؤسساتها المختلفة في مستوى ثانٍ، وتنحصر في مجلس الوزراء في مستوى ثالث.