الداخل المحتل/PNN- تستخدم الشرطة الإسرائيلية وحدة متخصصة في التحقيقات بالجرائم الخطيرة والمنظمات الإجرامية ضد قادة الاحتجاجات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وحذرت جمعية حقوق المواطن في "إسرائيل" من إمكانية أن تكون الشرطة قد أقامت مخزون معلومات خاص وتحتفظ فيه بتفاصيل المتظاهرين.

وتقدر الشرطة أنها تمكنت من التعرف على "النواة الصلبة" للاحتجاجات ضد نتنياهو، والتي تطالبه بالاستقالة ورصدت قادتها.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، إن عدد قادة هذه الإحتجاجات قرابة 30 شخصا، وأن جميعهم من سكان تل أبيب ومن دون ماض جنائي، لكن قسما منهم معروفين للشرطة من مجال "أعمال شغب عامة" بحسب وصف الشرطة.

وأضافت الصحيفة أنه في الفترة الأخيرة، بدأت الوحدة المركزية التابعة للشرطة في منطقة تل أبيب، المسؤولة عن التحقيقات في الجرائم الخطيرة، بالضلوع في أنشطة ضد عدد من ناشطي الاحتجاجات، ويتواجد أفراد الوحدة في المظاهرات بشكل دائم. ونقلت الصحيفة عن ناشطين قولهم إن أفراد شرطة سريين يتعقبونهم في الأيام التي لا تجري فيها مظاهرات أيضا.

وأفاد المحامي غونين بن يتسحاق، الذي يدافع عن عدد من معتقلي المظاهرات، إنه جرى التحقيق مع أربعة متظاهرين، اعتقلوا أمس، من قبل أفراد الوحدة المركزية التابعة للشرطة في منطقة القدس، خلافا لمرات سابقة جرى خلالها التحقيق مع معتقلين في مركز عادي للشرطة.

وقال بن يتسحاق إنه "على ما يبدو أن الاحتجاجات في إسرائيل 2020 هي جريمة خطيرة". واضاف أن المحققين اعتبروا المعتقلين الأربعة من قادة الاحتجاجات، وسيتم عرضهم على المحكمة، اليوم، من أجل تسريهم بشروط وقيدة.

واتهم بن يتسحاق أن "الشرطة تتفكك واتخذت قرارا سياسيا بالتعامل مع قادة المتظاهرين. ولهذا الغرض، أقيمت غرفة قيادة خاصة لرصد قادة الاحتجاجات والتعامل معهم. وشرطة إسرائيل تحولت إلى شرطة أوحانا (نسبة لوزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا)، وهذه خطوة خطيرة تحطم المحتمع".

ورغم نفي الشرطة أنها تجمع معلومات حول قادة الاحتجاجات، إلا أن الناشطين رصدوا ارتفاعا في عدد الحالات التي تصادر فيها الشرطة هواتف المتظاهرين النقالة في أعقاب اعتقالهم. ويشار إلى أنه يتعين على الشرطة الحصول على أمر من المحكمة من أجل الاطلاع على مضمون هاتف نقال، فيما يخشى الناشطون أن الشرطة تستخدم المعلومات في هواتفهم استخداما ممنوعا.