الرئيسية / الصحة / قرارات باغلاق مؤسسات ومدارس بعدد من المحافظات لاكتشاف حالات كورونا فيها

قرارات باغلاق مؤسسات ومدارس بعدد من المحافظات لاكتشاف حالات كورونا فيها

جنين /PNN/ اتخذت جهات حكومية في عدة محافظات فلسطينية قرارات باغلاق مؤسسات ودوائر حكومية اليوم الاثنين ولعدة ايام بعد اكتشاف حالات اصابة بفايروس كورونا فيها.

وفي هذا الاطار قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة جنين، مساء اليوم الاثنين، إغلاق مدرسة حطين الثانوية للبنين لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من صباح غد، بسبب ظهور إصابات بفيروس “كورونا”.

وأكدت المديرية، أن الدوام في المدرسة سيستأنف صباح الأحد المقبل، الموافق الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

من جانبه، شدد محافظ جنين أكرم الرجوب على ضرورة التزام المواطنين بالبرتوكول الصحي والإجراءات الوقائية، للحد من انتشار الفيروس.

وعلى الصعيد ذاته قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية، مساء اليوم الاثنين، إغلاق المدارس ورياض الأطفال في قرية إماتين شرقا، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس “كورونا”.

وقال مدير تربية وتعليم قلقيلية صالح ياسين، في بيان صحفي، إنه بعد التشاور مع اللجنة الطبية وتوصية لجنة متابعة المدارس في ظل انتشار الفيروس، تقرر إغلاق المدارس ورياض الأطفال في القرية لـ24 ساعة، ليتسنى للطواقم الطبية حصر دائرة المخالطين للمصابين، للحد من انتشار الفيروس.

وفي محافظة رام الله قرر رئيس محكمة بداية وصلح رام الله القاضي وسام السلايمة، إغلاق مقر المحكمة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، بعد ثبوت عدة إصابات بين القضاة والموظفين بفيروس “كورونا”، وذلك لإتاحة المجال أمام حصر المخالطين من القضاة والطاقم الإداري المساند، ولمنع استمرار تفشي الفيروس في مرافق المحكمة شديدة الاكتظاظ.

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي القضائي، مساء اليوم الاثنين، بأن هذا القرار جاء بناء على توجيهات رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، الذي أكد بدوره أن السلطة القضائية ستواصل ممارسة صلاحياتها الدستورية في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة رغم الظروف القاهرة.

وأوضح القاضي السلايمة أن العمل في الأيام المذكورة سيكون بالحد الأدنى، وسيقتصر على نظر طلبات تمديد التوقيف وإخلاء السبيل، وسيتم النظر في دورة مخالفات السير، ومخالفات حالة الطوارئ المعينة ليوم غد الثلاثاء، وسيقتصر العمل في دائرة التنفيذ على استرداد أوامر الحبس، وأية طلبات تنفيذية أخرى لا تحتمل التأخير.

وأكد أن بيانا آخر سيصدر السبت المقبل، لتحديد وتيرة العمل اعتبارا من يوم الأحد، بناء على نتائج فحص المخالطين من القضاة والطاقم الإداري المساند، داعيا كل من يضطر إلى مراجعة محكمة بداية وصلح رام الله في الأيام المذكورة أعلاه إلى أخذ متطلبات السلامة العامة على محمل الجد، لتجنب نقل عدوى “كورونا”.