رام الله /PNN/ اتفقت نقابتا الصحفيين والمحامين والهيئة المستقلة لحقوق الانسان على تشكيل لجنة ثلاثية تضم الاطراف الثلاثة سابقة الذكر  لتدقيق وبحث محتوى التحقيق الاستقصائي حول السندات العدلية ومدى اتباع التحقيق للمهنية والموضوعية بالنقل والنشر، وتم تحديد بعد غد الاربعاء اجتماع للجنة لمناقشة كل ما يتعلق بهذا التحقيق والملابسات الواردة فيه .

جاء ذلك عقب لقاء ثلاثي يضم نقابة المحامين ونقابة الصحفيين والهيئة المستقلة لحقوق الانسان في مقر نقابة المحامين حيث استقبل نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وأعضاء من مجلس النقابة المحامي محمد جرار والمحامي داود درعاوي والمحامي فادي عباس والمحامي أمجد الشلة نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار دويك في مقر نقابة المحامين وذلك لمناقشة موضوع التحقيق الاستقصائي الذي أثار الجدل حول موضوع السندات العدلية.

ورحب عبيدات بالحضور وأكد على العلاقة المتينة بين نقابة المحامين ونقابة الصحفيين على مدار سنوات طويلة، واستعرض في حديثه المغالطات التي وردت بالتقرير الاستقصائي حول السندات العدلية وشدد على ضرورة اتباع المهنية والموضوعية بالعمل الصحفي.

وأضاف بأن نقابة المحامين الفلسطينيين ينظم عملها قانون صادر عن المجلس التشريعي وهي تعمل بموجبه، مشددا على ان نقابة المحامين لا تسمح بالاساءة لنقابة الصحفيين وكافة منتسبيها.

وشدد على حق كل صحفي بعمل التقارير الاستقصائية حول كافة المواضيع التي تهم الشارع الفلسطيني بمهنية وموضوعية وبعيدا عن اية مغالطات ومخالفات قانونية مطالبا وقبل عمل اية تقارير التدقيق والبحث الصحيح دون اخذ المواضيع والتقارير بشكل متسرع وبحيادية .

بدوره اكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر على العلاقة والتعاون بين النقابتين واضافة بان العلاقة بين نقابة المحامين ونقابة الصحفيين هي علاقة تكاملية يسودها التعاون والاحترام.

وشدد ابو بكر على ضرورة احترام حرية العمل الصحفي وحق الحصول على المعلومة بمهنية وموضوعية بما يخدم المجتمع الفلسطيني وتقويته على اكثر من صعيد.

وأضاف د. عمار دويك بأن من حق كل صحفي اجراء التحقيقات الصحفية واثارة كافة القضايا بطريقة استقصائية مهنية والأهم هو حق الحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها.