رام الله/PNN- أحال رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المُستشار د. أحمد براك خلال شهر تشرين الأول المنصرم (7) ملفات إلى النائب العام، بعد التحقق من احتوائها على شبهات فساد، حيث استلمت الهيئة خلال الشهر نفسه ما مجموعه (156) شكوى وبلاغ، ليصبح إجمالي الشكاوى والبلاغات التي استلمتها الهيئة منذ بداية العام الجاري (1005) شكوى وبلاغ.

وانجزت الهيئة خلال الشهر نفسه ما مجموعه (142) شكوى وبلاغ، حيث تم حفظ (59) ملف، وتحويل (32) للتحقيق الداخلي، وضم (26) لملفات ذات نفس الموضوع، وتحويل (12) إلى جهات أخرى، وإحالة (7) إلى النائب العام، ورد (6) لعدم الاختصاص.

ونالت جريمة إساءة استعمال السلطة النصيب الأوفر من مجمل الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الهيئة خلال الشهر المنصرم، حيث توزعت الشكاوى والبلاغات بحسب الجرم المشتبه إلى ما يلي: (122) شكوى وبلاغ ضد إساءة استعمال السلطة، (6) ضد الاختلاس، (5) ضد التزوير، (5) ضد التهاون في أداء الواجبات الوظيفية، (4) شكاوى وبلاغات من خارج اختصاص الهيئة، (3) ضد استثمار الوظيفة، فيما توزعت باقي الشكاوى والبلاغات ما بين مصدقات كاذبة، وإساءة الائتمان، والرشوة، والكسب غير المشروع، والواسطة والمحسوبية، والمساس بالمال العام.

أما من ناحية القطاعات، فاستلمت الهيئة خلال الشهر المنصرم (86) شكوى وبلاغ ضد القطاع العام، و(56) ضد الهيئات المحلية، و(7) ضد الجمعيات، و(3) ضد شركات المساهمة العامة، فيما نال كل من الاتحادات والنقابات، وشركات المساهمة الخاصة، والمراكز، والجهات غير الخاضعة، شكوى واحدة ضد كل منهم.

واستلمت الهيئة (68) شكوى وبلاغ من مجمل الشكاوى والبلاغات مُستلمة خلال الشهر المنصرم عن طريق الحضور الشخصي للهيئة وتسليم الشكوى باليد، فيما حين استلمت (57) شكوى وبلاغ من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية، و(14) من خلال المراسلات الرسمية سواء من المؤسسات العامة أو الجمعيات الخيرية أو البلديات أو أي جهة أخرى، و(7) شكاوى وبلاغات من خلال البريد الإلكتروني، و(6) من خلال الفاكس، و(4) من خلال الرصد الإلكتروني.

وأدانت محكمة جرائم الفساد خلال الشهر نفسه متهمين إثنين بتهم الاختلاس وإساءة استعمال السلطة، وذلك استنادا إلى ملفات أحالتها هيئة مكافحة الفساد للنيابة، واستنادا الى التحقيقات التي قامت بها نيابة جرائم الفساد أصولا.

وجرى رفع السرية المصرفية عن 4 ملفات، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين تم رفع السرية المصرفية عنهم نتيجة هذا القرار 13 شخص، كما تم تنفيذ جولات تفتيشية على 9 جهات خاضعة، وإلى ذلك تلقت الهيئة (1915) إقرار ذمة مالية، وقامت بفض وفحص (18) إقرار تعود لـ (10) أشخاص وارد بحقهم شكاوى أو بلاغات أو تحريات.

كما أطلقت الهيئة خلال الشهر المنصرم مجموعة عمل قطاع النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، والتي تهدف لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين كافة القطاعات المعنية بتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وخلق بيئة طاردة للفساد، وأشاد المشاركون في المجموعة بعمل هيئة مكافحة الفساد والإنجازات الكبيرة التي تمكنت من تحقيقها خلال الفترة الماضية، وأثنوا على جديتها بالانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني وإشراكهم برسالتها وعملها.

وأطلقت الهيئة أيضاً، وبناءً على تعليمات رئيسها المستشار د. أحمد براك، حملة تدريب وتوعية بعنوان "برنامج التوعية بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة"، والتي يندرج ضمن المحور الأول من الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، والذي يهدف إلى تعزيز التدابير الوقائية من الفساد في المؤسسات الفلسطينية التي تدير شأناً عاماً، ويستهدف التدريب أكثر من (2000) موظف من موظفي الخدمة العامة، هذا وباشرت الهيئة بتنفيذ هذه اللقاءات، حيث نفذت عدة أنشطة توعوية لموظفي وزارة المالية، ووزارة شؤون المرأة.

ووقعت الهيئة خلال الشهر نفسه، مذكرة تعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء، حيث اتفق الجانبان من خلال مذكرة التعاون على التعاون المشترك في تنفيذ عدد من الدراسات لمخاطر الفساد في عمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتحليلها بما يحقق ويؤدي بالنتيجة إلى تحصين عمل الجهاز من تلك المخاطر، كما ستعمل الهيئة بموجب المذكرة على تقديم الدعم الفني اللازم للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تحديثه لاستراتيجيته لضمان مراعاتها لما ورد في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، كما ستضمن المذكرة تعزيز التعاون المشترك بين دائرة المرصد في هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بالإضافة لتقديم الدعم اللازم من قبل الهيئة لنظام المراقبة الإحصائي الوطني في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وتقديم المساعدة والمساندة المطلوبة لتسهيل التعاون بخصوص تعبئة اقرارات الذمة المالية للعاملين في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بموجب القانون.

وعقد رئيس الهيئة عدة لقاءات رسمية مع عدد من المسؤولين والصحفيين وممثلين عن الهيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين، وذلك في إطار سعي الهيئة لإشراك كافة القطاعات والمؤسسات بجهود تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة.

وواصلت الهيئة تحضيراتها لعقد مؤتمرها الدولي الثاني "سياسات الشفافية والنزاهة والمساءلة بين النظرية والتطبيق"، وعقدت الهيئة سلسلة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية والتدريبية، من ضمنها لقاء مع طلبة الحقوق في جامعة النجاح الوطنية حول قانون مكافحة الفساد، ودورة تدريبية لممثلي الكليات المتوسطة الجامعية حول مساق "مكافحة الفساد تحديات وحلول"، كما وفرت الهيئة لموظفيها عدد من البرامج التدريبية لرفع قدراتهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة لعملهم، حيث عقدت ورشة تدريبية لموظفيها حول متطلبات نظام إدارة الجودة وكتابة إجراءات العمل، بالإضافة لدورة تدريبية حول المبادئ الأولية للإحصاء وكيفية قراءة الأرقام الإحصائية.

وسعت الهيئة لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الصحفيين ووكالات الأنباء، وصدر عن الدائرة الإعلامية في الهيئة (17) خبرا وتقريرا صحفيا خلال الشهر المنصرم.