الرئيسية / سياسة / محافظ سلفيت يدعو لتحرك عاجل ضد قرار غانتس بشرعنة 1700 وحدة سكنية استيطانية

محافظ سلفيت يدعو لتحرك عاجل ضد قرار غانتس بشرعنة 1700 وحدة سكنية استيطانية

سلفيت/PNN/ دعا محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل المؤسسات الحقوقية والدولية المختصة للتحرك العاجل على كافة الاصعدة لوقف قرار وزير الامن الاسرائيلي “كاحول لافان” بشرعنة الاف الوحدات السكنية الاستيطانية بالضفة والتي من بينها مستوطنتي “ارائيل” و “بركان” الجاثمتين على اراضي محافظة سلفيت.

وبين المحافظ كميل ان رئيس حزب “كاحول لافان” ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، يسعى إلى كسب تأييد في أوساط المستوطنين، من خلال قراره بشرعنة 1700 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية، والتي توصف “غير قانونية”، إثر بنائها من دون مصادقة سلطات الاحتلال، لافتا ان هذه الخطوة الخطيرة تأتي ضمن مخططات الاحتلال المتواصلة لتسريع وتكثيف البناء الاستيطاني لمنع توسع البلدات الفلسطينية .

وحسب ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم الأربعاء، أن هذه الوحدات السكنية بُنيت في مناطق تسمح بشرعنتها وتحويلها إلى مبان “قانونية بسهولة نسبيا”، وذلك لأنها بُنيت في ما يسمى بـ”أراضي دولة” وفي أراض تجري إجراءات لسيطرة الاحتلال عليها بادعاء أنها ليست مسجلة بملكية فلسطينية خاصة.

مضيفة انه يعمل على شرعنة هذه الوحدات السكنية فريق في مكتب الوزير في وزارة الأمن، ميخائيل بيطون، من حزب “كاحول لافان”، ويضم مستشارين قانونيين من وزارتي الأمن والقضاء و”الإدارة المدنية” ومستشار غانتس للاستيطان، آفي روئي. ووفقا للصحيفة، فإن بالإمكان شرعنة الوحدات السكنية وتحويلها إلى “قانونية” من خلال استخدام بند “تنظيم السوق” ومن دون تشريع في الكنيست. موضحة أن “استخدام هذا البند يسمح للمشتري بتسجيل ملكية العقار إذا ثبت أن شراءه تم بنية حسنة”.

وجاء كذلك انه جرى في الماضي طرح إمكانية استخدام بند “تنظيم السوق” عدة مرات، في إطار إجراءات شرعنة بؤر استيطانية عشوائية ومبان “غير قانونية” في المستوطنات، لكن تم لجم خطوات كهذه، لكن سلطات الاحتلال استخدمت هذا البند لشرعنة مبان قليلة نسبيا في مستوطنات، بينها “كريات أربع” و”بركان” و”نيلي”.

هذا ويعتبر المخطط الحالي الذي يدفع غانتس بمبادرة الدولة، لشرعنة وحدات سكنية كثيرة بواسطة نظام قانوني مخصص لذلك، حيث تم تشكيل الفريق الذي يعمل على رسم خرائط المناطق والمساكن في حزيران/يونيو الماضي بإشراف غانتس وبيطون ووزير القضاء، آفي نيسانكورين، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

ومن الجدير بالذكر ان هذا الفريق يعمل على قائمة تشمل المستوطنات التي سيم شرعنة مبان كهذه فيها، وبينها مستوطنات “بيتار عيليت”، “موديعين عيليت”، “معاليه أدوميم”، “أرائيل”، “يتسهار”، “عطيريت”، “حلاميش”، “أدورا” و”عوتنيئيل”.