رام الله/PNN- حذر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من خطورة انسياق زعماء حزب كاحول لافان الذي يتزعمه وزير الحرب بيني غانتس وراء هيستيريا الدعوات لتوسيع النشاطات الاستيطانية لكسب ود المستوطنين عبر السعي لتبييض وشرعنة وحدات سكنية استيطانية بنيت على الأراضي الفلسطينية خلافا حتى لقوانين الاحتلال، بتسوية أوضاعها وتحويلها الى قانونية من وجهة نظر الاحتلال عبر تفعيل "بند السوق"  في قوانين الاحتلال دون الحاجة لسن تشريعات جديدة، باعتبار أن البند المذكور يسمح للمستوطنين بتسجيل الأراضي المسيطر عليها بسهولة ودعا المحكمة الجنائية الدولية الى التصرف بمسؤولية والتعامل مع خطوة كهذه باعتبارها جريمة حرب تستدعي مساءلة من يقوم بشرعنتها امام العدالة الدولية.

جاء ذلك في ضوء الاخبار التي تتناقلها الاوساط السياسية والاعلامية واوساط المستوطنين بأن وزير الحرب ورئيس الحكومة البديل في دولة الاحتلال الجنرال بني غانتس، يتّجه لإقرار تبييض وشرعنة نحو 1700 وحدة سكنية غير قانونية حتى وفق تصنيفات الاحتلال في مستوطنات بيتار عيليت، موديعين عيليت، معاليه أدوميم، أرائيل، يتسهار، عطيرت، حلميش، أدورا وعتنيئيل في محاولة لكسب ود المستوطنين وتأييدهم، تماما كما يفعل زعيم حزب ( يمينا ) نفتالي بينيت، الذي يقدم نفسه بديلا لنتنياهو في زعامة معسكر اليمين المتطرف في اسرائيل، تمهيداً لاحتمال اتجاه إسرائيل لانتخابات جديدة في حال لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن إقرار ميزانية عامة لدولة الاحتلال لما تبقى من العام الحالي والعام 2021.

وأشار تيسير خالد الى أن بيني غانتس أخذ يسوق مشاركته غير الاخلاقية في جريمة تطبيق ما يسمى في قوانين الملكية وفق تصنيفات الاحتلال المعروفة بأنظمة السوق، والتي تقوم على أساس تثبيت الملكية للمشتري المحتل، أو المستوطن الغازي بزعم أن عملية البناء على الأرض الخاصة جرت بحسن نية ودون معرفة مسبقة بملكية الأرض، وهو ما تسوقه دولة الاحتلال للادعاء بأن قطعا كثيرة من الأراضي التي أقيمت عليها آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، لم يكن معروفاً عند تسويقها والبناء عليها أنها بملكية خاصة، وأنه يعطي الضوء الأخضر لمباشرة العمل في الطاقم المختص في وزارة الجيش الإسرائيلية والذي يتشكل من مكتب وزير الجيش، ميخائيل بيتون ويضم في صفوفه أيضاً رجال قانون من وزارات الجيش والعدل والإدارة المدنية (الذراع التنفيذية للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة) ومستشار الجنرال بني غانتس لشؤون الاستيطان آفي روئيه بهدف إضفاء شرعية قانونية على هذه الوحدات السكنة الاستيطانية وتسجيل ملكيتها للمستوطنين بزعم شرائها وإقامة البيوت عليها بحسن نية، ما يضعه في نفس مرتية مجرمي الحرب، الذي يخططون ويشرعون وينفذون الاستيطان في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال